“سياحة جرش” تطرح عطاء استثمار موقع البركتين الأثري مجددا

تعتزم مديرية سياحة جرش طرح عطاء استثمار موقع البركتين الأثري مجددا، بعد فسخ العقد مع المستثمر الذي فشل في تشغيل المشروع منذ سنوات، وفق مدير سياحة جرش الدكتور بسام توبات، والذي أكد أن “السياحة” تنتظر استلام الموقع رسميا بعد انتهاء عمل اللجنة، التي تقيّم وضع الموقع وستقوم باستلامه رسميا في وقت قريب.اضافة اعلان

وقال توبات، إن اللجنة التي شكلت من مختلف الجهات المعنية، قررت تعويض المستثمر عن بعض الأعمال الإنشائية التي وضعها في الموقع ويمكن أن يستفيد منها غيره من المستثمرين، مشيرا إلى أن قيمة التعويض لن تقل عن 20 ألف دينار، سيما وأن المستثمر لحقت به خسائر كبيرة لعدة سنوات.
ويعتقد توبات أن طرح عطاء استثمار الموقع مجددا أفضل الخيارات لاستثمار الموقع، خاصة وأن السياحة لم تخصص أي مبالغ أو دراسات للموقع على موازنة هذا العام، مشيرا إلى أن الموقع يحتاج إلى استثمار وتشغيل، ولا يقل أهمية عن باقي المواقع الأثرية في مدينة جرش، سيما وأنه قريب جدا من الموقع الأثري كذلك.
ولكن توبات تابع قائلا إنه مغلق حاليا، بسبب ارتفاع منسوب المياه فيه، حرصا على سلامة مرتادي الموقع والمتنزهين، غير أن امتلاء برك الموقع بالمياه تضيف ميزة سياحية أخرى للموقع وفي حال تشغيله من قبل مستثمر آخر، فلن يقل أهمية عن أي مشروع سياحي ضخم في جرش لاتساع المساحة وغناه بالآثار المتنوعة.
ومن الجدير بالعلم أن مديرية سياحة جرش قد فسخت العقد الموقع بينها وبين مستثمر موقع البركتين الأثري بناء على طلب خطي من المستثمر لتعثر المشروع وفشله في استثمار الموقع على الرغم من عدم انتهاء مدة العقد وهي خمس سنوات.
وقال توبات إن الموقع قد تم طرح عطاء استثماره قبل عدة سنوات على أبناء جرش المهتمين بالاستثمار السياحي في جرش، وقد رسا العطاء على أحد العروض المقدمة وكانت مدة العقد عشر سنوات، غير أن المستثمر لم يتمكن من استثمار المشروع بالشكل الصحيح ولم ينجح ماديا واقتصاديا واجتماعيا، مما ألحق به خسائر فادحة وطلب خطيا من وزارة السياحة فسخ العقد.
وأكد أن الموقع الآن يقع تحت مسؤولية وزارة السياحة والآثار وهي تقوم بإدارة أموره، وأول ما قامت به هو إغلاق الموقع لارتفاع منسوب المياه فيه إلى 5 أمتار، وهو الرقم الذي لم يسجل منذ عشر سنوات.
وقال توبات إن الفسخ تم بناء على تنسيب من لجنة مشكلة لدراسة الموقع والنظر في طبيعة الاستثمار على أرض الموقع وطبيعة الإضافات، التي وضعت في الموقع، وفي حال نسبت اللجنة بإضافات جديدة للموقع من أبنية ومقاعد وحواجز وممرات وأرصفة، يمكن أن تستفيد منها السياحة في تشغيل الموقع، فسوف يتم التنسيب بتعويض المستثمر عن بعض الإضافات المهمة، التي يمكن الاستفادة منها على المدى البعيد في خدمة القطاع السياحي في الموقع.
يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار وافقت سابقا على استثمار موقع البركتين الأثري في جرش من قبل أحد أبناء المنطقة، بعد إهمال الموقع وتحوله لمرتع للعابثين، ومكب للنفايات، وقد طرحت عطاء الاستثمار عام 2015 وأحيل على أحد المتقدمين وكانت مدة العطاء 5 سنوات، وتشمل تنظيف الموقع وتقديم خدمات الطعام والشراب، وإقامة النشاطات الثقافية المختلفة والألعاب الترفيهية.
وكان المستثمر تقدم عدة مرات بمطالبات مالية من وزارة السياحة لمساعدته ماديا في المشروع، وقد تم رفع طلباته للجهات المعنية.
وقام المستثمر فعليا بتجهيز الموقع واستثماره بعد توفير بيئة تحتية مناسبة وملائمة لأجواء المدينة الأثرية والتاريخية، وبما لا يؤثر على الطبيعة الأثرية للموقع، ودون المساس بأي قطع أثرية في الموقع، خاصة وأن الموقع ملك لوزارة السياحة، وهي المسؤولة عن مشاريع تطوير وتأهيل واستثمار الموقع، وهو ليس من ملاك مديرية الآثار.
بيد ان البنية التحتية في مشروع استثمار موقع البركتين الأثري تعرض للتلف والتكسير والعبث بفعل عوامل الطبيعة، فضلا عن عدم تشغيله أصلا منذ سنوات