شيء محير!

الناس يظنون أن لا شأن لهم بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا، ويعتقدون أنهم ليسوا طرفا في السياسات الاقتصادية أصلا، بل إنهم ضحايا لتلك الاستراتيجيات والخطط التي تضعها الحكومات للنهوض بالاقتصاد الوطني، فالمعادلة هكذا الحكومات تتحمل المسؤولية وحدها، وعليها البحث عن الحلول، فإذا كان الحل يقوم على رفع الأسعار، والضرائب والرسوم، وغير ذلك مما يترتب عليه كلفة إضافية على المواطن، فذلك أمر غير مقبول، ولا معقول.اضافة اعلان


التذمر العام أمر طبيعي ومفهوم، نجده في كل مكان حتى عند شعوب الدول الغنية، ولكن ما ليس طبيعيا ولا مفهوما هو بعض ردود الأفعال التي تستغل الوضع لتصفية حساباتها مع الحكومة – أي حكومة – وذلك على حساب الموضوعية والمصداقية، وغض النظر عن أسباب الأزمة الخارجة عن إرادتنا، أو التحدث عن صندوق النقد الدولي وكأنه هو الذي جاء إلينا، ونحن لم نذهب إليه، أو عن وجود حلول ممكنة أخرى تتعمد الحكومة، أو تجهل كيفية اللجوء إليها.

لو سألت أي واحد منهم، ماذا كنت ستفعل لو كنت أنت في الحكومة رئيسا أو وزيرا؟ لقدم لك قائمة من الشعارات الجميلة، دون أن يخبرك كيف سيحولها إلى برنامج تنفيذي وفق جدول زمني واضح، ولضرب لك أمثالا عن ماليزيا، واليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يضرب مثلا واحدا على حالة معاصرة.

بصراحة جميعنا يستسهل الحديث عن الحلول، ولكن من هو في مركز القرار يعرف أن الحقائق التي بين يديه أصعب واكثر تعقيداً بكثير من اقتراحاتنا وانتقاداتنا واحتجاجاتنا، ولست أصادر حق الاحتجاج على مشروع تعديل الضرائب، ولا على التراجع الذي يشهده اقتصادنا الوطني، وفشل معظم السياسات الاقتصادية، وتراجع الصناعة والزراعة والخدمات، ولكنني أسأل ما هو جدوى كل تلك الأحاديث ما دامت لا تقدم حلا يستفاد منه عاجلا أم آجلا ؟!

إنه بالفعل لشيء محير، حين نرى كم هي المسافة بعيدة بين الواقع والخيال، وبين الحقائق والتصورات، بل بين الناس وصناع القرار، مع أن مفتاح الحل يعرفه الجميع، إنه الحوار الوطني الذي يتيح فرصة المكاشفة والاطلاع على الحقائق، ومناقشتها وإيجاد الحلول المنطقية لها.