صحة إربد تمنع اجراء الفحوصات المخبرية للشهادات الصحية في مختبرات القطاع الخاص

الوكيل الاخباري - منعت مديرية صحة محافظة اربد من اجراء الفحوصات المخبرية المتعلقة بالشهادات الصحية التي تصدرها بلدية اربد الكبرى للمؤسسات الغذائية من اجرائها بمختبرات القطاع الخاص بعد تلقي ملاحظات بقيام مختبرات القطاع الخاص باصدار نتائج الفحوصات المطلوبة دون عملها رسميا بالمختبرات.


وشكا مواطنون من قيام مختبرات القطاع الخاص بالتلاعب بالفحوصات المخبرية الخاصة بالشهادات الصحية حيث تتقاضى بلدية اربد الكبرى مبلغ دينارين عن كل شهادة صحية تمنح للعاملين بالمؤسسات الغذائية اذ يصار تحويلهم لاجراء الفحوصات المخبرية في مختبرات القطاع الخاص التي تتقاضى مبلغ 4 دنانير عن كل فحص يعطى للمراجع.


وقال مدير صحة محافظة اربد الدكتور حيدر العتوم ان مديرية صحة اربد قررت حصر اجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بالشهادات الصحية التي تمنح للعاملين في المطاعم والمؤسسات الغذائية بالمختبرات المركزية التابعة لمديرية صحة اربد فقط بهدف منع انتقال الامراض وللحد من خطورتها ، منوها الى ورود العديد من الملاحظات حيال حدوث تلاعب باجراء هذه الفحوصات بمختبرات القطاع الخاص.


واضاف انه يوجد تعدد في الجهات الرقابية على الغذاء وهذا امر غير مقبول وان المديرية خاطبت رئيس بلدية اربد الكبرى بهذا الخصوص قبل ايام حفاظا على الصحة العامة خصوصا انه يجب التاكد من خلو أي عامل بالمؤسسات الغذائية من الامراض المعدية وان ذلك لا يمكن ان يتم الا من خلال اجراء هذه الفحوصات المخبرية التي كانت عرضة للتلاعب سابقا عبر مختبرات المديرية المركزية التي تمتاز بكفاءة وثقة عالية مؤكدا ان قرار المديرية يهدف لحماية صحة المواطنين.


واشار الدكتور العتوم الى ان المديرية استندت في قرارها الى الفقرة الرابعة(2) من المادة 14 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 سنة 1953 والتي نصت على ان يجري الفحص الطبي في دوائر الصحة او في طبابة البلدية ضمن اختصاصها ، مبينا انه نظرا لاهمية الفحوصات المخبرية التي تجري لهذه الغاية في مجال منع العدوى والوقاية من الامراض المنقولة عن طريق الغذاء والماء فقد اتخذت المديرية هذا القرار وسيباشر العمل به رسميا .

الدستور-