صحيفة إيرانية: زيادة الرواتب حاليًّا أمر غير قابل للنقاش بسبب انهيار الاقتصاد

قالت صحيفة ”أرمان أمروز“ الإيرانية، إن زيادة الحد الأدنى للرواتب ”أمر غير قابل للنقاش“ في الوقت الراهن.

وأضافت الصحيفة، أن السبب وراء عدم إمكانية مناقشة زيادة رواتب العاملين والموظفين حاليًّا هو ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة العقوبات الأمريكية.

وأوضحت، أن أي قرار سوف يتم اتخاذه بشأن هذا الأمر سيكون له تأثيرات ضارة على الاقتصاد الإيراني، مؤكدة أن الحكومة لا تريد تصديق أن عملية صنع القرار في البرامج الاقتصادية لا تستند إلى خطة شاملة، لذلك فإن قراراتها دورية وفي ظل شروط مفروضة على الدولة، داعية لاتخاذ تدابير سريعة لإنقاذ الاقتصاد.

وذكرت ”أرمان أمروز“، أنه ليس هناك تأكيدات بشأن طرح الحكومة قانون الأجور الجديد في مشروع الموازنة للسنة الإيرانية الجديدة، في الوقت الذي تدرك فيه الحكومة الإيرانية أن زيادة الأجور يمكن أن تحل مشاكل المعيشة، وسبل العيش التي أصبحت سيئة للغاية بالنسبة لقطاع كبير من المجتمع الإيراني.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه يجب على الحكومة النظر في الحدين الأدنى والأقصى للمرتبات من منطلق العدالة، وإلى أي مدى يمكن تحقيق التوازن في ذلك، وأن المشكلة الآن هي أن الفجوة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور في مختلف المؤسسات الإيرانية غير واضحة، وحتى الحكومة لا تستطيع الموازنة بين مرتبات الموظفين في الدولة وشريحة العمال، أو أولئك الذين تشملهم منظمة الضمان الاجتماعي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى كارثة للحكومة الإيرانية.

ويبدو أن الحكومة والبرلمان يجب أن يتفقا على إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور والفجوة في الأجور وإيجاد حلول مناسبة لها، فيما أشارت الصحيفة أنه لا يجب التعويل على إمكانية اتخاذ قرارات بشأن زيادة الأجور خلال الفترة الحالية.

ولذلك، يجب على الحكومة والبرلمان أولًا وقبل كل شيء أن يتوصلا إلى إطار مفاده أن الشروط الحالية لقانون زيادة الأجور يجب أن يوجد بها توازن بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ومراعاة الحالة السيئة التي يمر بها الاقتصاد الإيراني، والأمر في النهاية متروك للحكومة والبرلمان.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت الصحيفة، إلى أن زيادة الرواتب المطروحة يمكن أن تصل إلى 400 ألف تومان، إلا أن هذا الرقم سوف يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني ويمكن أن يزيد من معاناته.

وأكدت أن زيادة الأجور قد لا تؤثر على الاقتصاد في أول شهرين، ولكن سيكون هناك تأثير واضح بعد ذلك، ومن جهة أخرى فإن تلك الزيادة لن تكون لها فائدة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل موحش وواضح في إيران.

وأشارت إلى أنه ينبغي الحرص على أخذ كل الاحتمالات، وفي الوقت ذاته، إذا نجحت الحكومة بالعمل في حل الأزمة الاقتصادية، ووضع آليات لحل المشكلة إلى جانب مشكلات ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، فلن تضطر إلى زيادة الرواتب.