غندور: نحتاج إلى 30 مليون دولار لإنقاذ الدبلوماسية السودانية

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ، أمس الأربعاء أن عددا من الدبلوماسيين السودانيين الذين يعملون في بعثات بالخارج أبدوا رغبتهم في العودة إلى البلاد لأنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر.اضافة اعلان


ولفت في كلمة أمام نواب سودانيين إلى أن وزارته لا تستطيع أيضا سداد إيجارات مقرات عدد من بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، بعد أن بلغت الحاجة إلى ذلك قرابة 30 مليون دولار.

وحسب فرانس برس، قال غندور 'على مدى أشهر لم يتقاض دبلوماسيون سودانيون مرتباتهم كما أن هناك تأخيرا في سداد إيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية'، ما يشير إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الخرطوم من نقص في العملات الأجنبية.

وأشار غندور إلى أنه تواصل مع محافظ بنك السودان المركزي، لكنه فشل في دفع رواتب الدبلوماسيين، مضيفا 'لو لم يصبح الوضع خطرا لما تحدثت عنه في العلن'.

وتابع أن 'بعض السفراء والدبلوماسين يريدون العودة إلى الخرطوم بسبب الصعوبات التي تجابههم وأسرهم'.

وردا على سؤال للصحافيين خارج قاعة البرلمان، أوضح أن قيمة الرواتب وإيجار المقرات أقل من ثلاثين مليون دولار علما بأن ميزانية الوزارة السنوية تناهز 69 مليون دولار.

ويشهد السودان نقصا في العملة الأجنبية منذ يناير الماضي وتراجعت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار ما أجبر البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه.

وكان متوقعا أن ينتعش الاقتصاد السوداني عقب رفع الولايات المتحدة في الثاني عشر من أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم لعقود.

لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن الأوضاع لم تتغير كون المصارف الدولية لم تعاود إجراء التحويلات مع نظيراتها السودانية.

ويعاني السودان أيضا صعوبات اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عنه العام 2011 آخذا معه 75% من إنتاج البلاد من النفط والذي كان يناهز 470 ألف برميل يوميا.

وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ نحو 56% الشهر الماضي وفق بيانات رسمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي انعكس تظاهرات ضد الحكومة في الخرطوم ومدن أخرى.