غنيمات: خطوات عديدة اتخذت لمحاربة الفساد و تحصين المال العام و استعادة الثقة

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أهمية دور الإعلام المجتمعي في دعم وتعزيز وتحسين الصورة النمطية للمرأة الأردنية، ونقل الصورة الحقيقية لهموم المواطن وصولا إلى تحقيق خطاب إعلامي مهني وموضوعي ومتوازن.

اظهار أخبار متعلقة

جاء ذلك خلال رعايتها اليوم السبت في معان حفل إطلاق مشروع "تعزيز أصوات النساء للوصول إلى حقوقهن من خلال الإعلام المجتمعي" والذي تنفذه جمعية الأنوار الخيرية للسيدات في معان بدعم من راديو البلد وتمويل شبكة الإعلام المجتمعي ضمن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي " الإعلام المجتمعي عبر الإعلام".

وأوضحت الوزيرة غنيمات أن المرأة الأردنية في مختلف المواقع والمحافظات ومنها معان؛ تحتاج إلى مزيد من الدعم والتعزيز وإبراز القدرات والمنجزات وطرح التحديات من خلال المبادرات التي تعنى بالإعلام المجتمعي، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية يقع عليها بعض أشكال التمييز بقصد أو بدون قصد؛ ما يحتم ضرورة العمل على إلغاء هذا التمييز وتعزيز دورها في مختلف القطاعات.

وقالت: إن الإعلام المجتمعي ذو أهمية كبيرة لكونه أكثر انخراطا واندماجا في الشأن المحلي وأكثر تلمسا لهموم المجتمع وأفراده، لافتة إلى أن هذا الشكل من الإعلام ينبغي أن يتوجه لخدمة التنمية والمجتمع بمختلف فئاته ومن ضمنها النساء.

وأضافت أن مشروع " تعزيز أصوات النساء" قد يكون نواة لمشروع إعلامي محلي يقدم الكثير للمجتمعات المحلية، وخصوصا المجتمعات المحلية لمعان والتي تتميز بخصوصيتها وأهميتها، مبينة أن على الخطاب الإعلامي تسليط الضوء على المنجزات والإبداعات والإيجابيات التي تحظى بها مدينة معان.

وبينت الوزيرة أن أهم قاعدة يجب العمل عليها في مجال الإعلام الرسمي هي المهنية والصدق والموضوعية، وأن يتعامل هذا الخطاب مع المتلقي والذي هو فاعل اجتماعي يتحرى الحقيقة والمعلومة الصادقة، وأن يقدم له الحقائق كما هي دون مبالغة أو نقصان، مؤكدة أنه يجب على الإعلام أن يكون إعلاما وطنيا يحمل هم المواطن وينقل رسالة الدولة، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال تطوير المؤسسات وتدريب الإعلاميين، وتجويد المعايير المهنية.

وأشارت إلى أنه وبالتزامن مع العمل على الإعلام الرسمي من أجل مشهد إعلامي وطني مهني وموضوعي في تعامله مع المعلومات والحقائق؛ فإن ثمة مبدأ عاما تؤمن به الحكومة وهو أن الحق معرفة، وأن واجب الحكومة أن تقدم المعلومة الصادقة بأيسر السبل، لافتة إلى أن تأسيس هذا النوع من التواصل الذي يقوم على الحقائق والاشتباك وتكريس مبدأ حق المواطن بالمعرفة؛ يقود إلى تشكيل لبنات لإعادة بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطن.

ولفتت غنيمات الى أن هناك تحديا يواجه عملية إصلاح الخطاب الإعلامي الرسمي؛ وهو فجوة ثقة بين الحكومة والمجتمعات لأسباب تراكمية منذ سنوات نتيجة للظروف الصعبة أو عدم الوفاء بالتعهدات وعدم تطبيق الاستراتيجيات، وأن عملية استعادة الثقة بين الحكومة والمواطن تكمن في تطبيق العديد من الاستراتيجيات والمبادئ، ومن ضمنها الإعلام المجتمعي ضمن معايير مهنية وعلمية، إلى جانب العمل بجدية ضمن سياسات ملموسة على أرض الواقع.

وقالت: إن خطط الحكومة للأعوام 2019 – 2020 تقوم على ثلاثة محاور، هي: دولة القانون، دولة الإنتاج، دولة التكافل، وأن هذه المحاور تتخذ شكل التطبيق العملي للوصول إلى النتائج المتوخاة، لافتة إلى أن دولة القانون تقوم على زيادة مشاركة الشباب في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير عملية الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.

ونوهت إلى أن محاربة الفساد وتحصين المال العام هي أحدى أدوات استعادة الثقة، إذ تم تعديل أربعة تشريعات وإقرارها من أجل تقوية المؤسسات التي تعنى بالمال العام، وتعزيز مؤسسات الرقابة ذات الاختصاص بمحاربة الفساد، كما وضعت الحكومة أنظمة وإجراءات تعمل على تحصين المال العام.