فاخوري: 246 مليون دينار لتنمية الطفيلة خلال الـ 3 سنوات القادمة

الوكيل - ناقش فريق حكومي ضم الامناء العامين لعدد من الوزرات برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب فاخوري برنامج تنمية محافظة الطفيلة للأعوام 2016-2018، متوقعا الانفاق الحكومي على خطة التنمية للسنوات الثلاث المقبلة زهاء 246 مليون دينار.اضافة اعلان


وقال فاخوي اننا توصلنا الى تحديد أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه المحافظة، خاصة ارتفاع حدة مشكلتي الفقر والبطالة، حيث تعد الطفيلة الاولى على مستوى كافة محافظات المملكة في هذين المؤشرين، وبلغ معدل البطالة فيها 15.4% مقارنة مع 11.9% على مستوى المملكة، كما بلغت نسبة الفقر 17.2% مقارنة مع (14.4%) على مستوى المملكة، كما يوجد في المحافظة جيب فقر واحد، بالإضافة الى وجود عدد من المشاكل الاخرى.

وطالب في اللقاء الذي عقد في قاعة جامعة الطفيلة التقنية بمشاركة أعضاء فريق محلي يمثلون مختلف الجهات الرسمية والشعبية والفعاليات في المحافظة الفريق المحلي المختص بالمحافظة اختيار مشاريع أولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الاولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018، والتي جاءت بناءً على مخرجات أعدتها الوزارة أخيرا بناء على مطالب المجتمع المحلي.

وأضاف أن هذا اللقاء يهدف لإنجاز جهد وطني يتمثل ببرنامج تنمية محافظة الطفيلة للأعوام 2016-2018، ليتماشى مع الهدف والغاية لقانون اللامركزية ليكون ما نقوم به ممارسة عملية وتطبيقية لأدوات وآليات المشاركة في صناعة القرار التنموي في المحافظات، الامر الذي سيسهم بإخراج وثيقة تنموية تُمثل مرجعية عمل للحكومة ومختلف الشركاء من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع محلي لتحديد تدخلاتها التنموية من مشاريع وبرامج ومبادرات تنموية وضمن اطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاث القادمة 2016-2018.

وأشار الى أن هذا النهج التشاركي كان له انجازات من خلال النسخة السابقة لبرنامج تنمية الطفيلة للأعوام (2013-2016) حيث كان للمحافظة حصة من المشاريع التي تم تمويلها من خلال المنحة الخليجية- مشروع البنية التحتية للمحافظات- خلال الاعوام (2013-2015) والتي بلغت كلفتها (14.875) مليون دينار تم تخصيصها لتنفيذ (70) مشروعاً ذات أولوية وتعبر عن احتياجات غير ملباة من خلال الموازنة العامة وتم تحديدها من خلال الفريق المحلي للمحافظة.

كما بين الفاخوري أن الحكومة تدرك أن ازمة اللجوء السوري والتي تأثرت بها كافة المحافظات ومنها محافظة الطفيلة، وشكلت تلك الازمة ضغوطات على الخدمات الأساسية والخدمات البلدية، مؤكدا ان الحكومة لديها خطة استجابة للجوء السوري، حيث بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة الطفيلة حوالي ( 263.468) الف دولار، وأن الحكومة لن تكتفي بهذا القدر من الدعم الدولي، وسيستمر حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه هذه الازمة.

وفي اطار التحديات والمشاكل القطاعية التي تعاني منها المحافظة، قال الفاخوري أنه تم تضمين برنامج تنمية محافظة الطفيلة جملةً من التدخلات والبرامج والمشاريع والمبادرات المطلوبة للتخفيف من حدة هذه المشاكل، مشيرا إلى أن الكلفة التقديرية للإنفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية محافظة الطفيلة للأعوام الثلاث القادمة بلغت ما قيمته (149.272) مليون دينار منها (42.672) مليون دينار عام 2016، و(49.976) مليون دينار عام 2017، و(56.624) مليون دينار عام 2018.

وقال إن الحكومة ملتزمة بتبني مخرجات برنامج تنمية محافظة الطفيلة للأعوام 2016-2018 حيث صدر تعميم من دولة رئيس الوزراء بخصوص اعتماد مخرجات برنامج تنمية المحافظات عند إعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة والإيعاز للجهات كافة للتركيز على الأولويات بحيث تكون تلك المخرجات هي الاساس لموازنات مشاريع الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018.

وفي إطار حرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إيلاء التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز انتاجية المحافظات، أوضح الفاخوري فقد تم وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وهيئة الاستثمار الأردنية اعداد دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب ومنها محافظة الطفيلة، والتي نتج عنها قائمة فرص استثمارية سيتم البناء عليها لتعزيز انتاجية المحافظة وضمن أهم القطاعات التنافسية الواعدة والتي تتوفر فيها مقومات الاستثمار في هذه المحافظة.

ولتعظيم الاستفادة من قوائم الفرص الاستثمارية في محافظة الطفيلة والتي توصلت اليها الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب ومن ضمنها الطفيلة، قال وزير التخطيط اننا سنعمل وبالتنسيق مع مختلف الصناديق الاقراضية ومؤسسات التمويل الميكروي على توجيهه خططها الاقراضية لتلك الفرص، إضافة الى التنسيق مع هيئة الاستثمار للترويج لتلك الفرص وجذب الاستثمارات الى المحافظة، مؤكدا ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستعمل على تنفيذ برامج توعية على مستوى المحافظات حول مؤسسات التمويل الميكروي وكيفية الحصول على التمويل منها وذلك بالتنسيق التام مع تلك المؤسسات، وسنركز على قطاع الشباب وبالتعاون والتنسيق مع هيئة شباب كلنا الاردن. وقال ان بعض التحديات او المعيقات التي تقف أمامنا قد تحتاج لقرارات او توصيات، راجياً الاهتمام بهذا الجزء وتضمين وثيقة برنامج تنمية محافظة الطفيلة اي قرارات ترونها مهمة وتسهل اي تدخلات تنموية ممكنة.

وقدم حاتم الهباهبة رئيس قسم تنمية المحافظات في الوزارة عرضا مرئيا حول ملامح برنامج تنمية محافظة الطفيلة للأعوام 2016-2018.

وقدم ممثلو المجتمع المحلي في محافظة الطفيلة من نواب وأعضاء المجلس التنفيذي والبلدي والاستشاري ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص جملة من الملاحظات والمقترحات بشان الاحتياجات التنموية للمحافظة في مختلف القطاعات.