فرص العمل المستحدثة ...لمن تذهب ؟

لن نختلف كثیرا على عدد فرص العمل التي یولدھا الاقتصاد الأردني في القطاعین العام والخاص كل عام، فھناك العدید من التقاریر التي تشیر إلى أن تراجع نسبة النمو الاقتصادي عما كانت علیھ في العام 2007 خفضت عدد فرص العمل المتولدة من حوالي 70 الف فرصة سنویا إلى حوالي 50 الف فرصة بنھایة العام الماضي.

وأخذا بعین الاعتبار دینامیكیة سوق العمل وشروطھ یتضح حجم الخلل والحلقة المفرغة التي سنستمر بھا، إذ یذھب تقریبا نصف فرص العمل المولدة إلى غیر الأردنیین وفقا لذات التقاریر الرسمیة ، مما یعني أن الاقتصاد الرسمي یستوعب في أحسن الاحوال حوالي 35 الف عامل أردني في مختلف القطاعات.  یضاف لذلك حجم المشاركة الضعیف في سوق العمل ، الذي یقیس عدد من یعملون ممن ھم في سن العمل.

بموازاة ذلك یتنامى أیضا القطاع غیر الرسمي، وھو یشمل الكثیر من الانشطة الفرعیة الصغیرة التي تولد فرص عمل غیر لائقة في العدید من الحالات، تبدأ من بائع في الشارع إلى ذلك الذي یمارس نشاطا قانونیا ولكنھ غیر مسجل ، وفي كل الأحوال لا یخضع ھؤلاء للضمان الاجتماعي أو التأمینات الصحیة، مما یجعل أعمالھم شبھ مغامرة لا یعرفون ماذا یخبئ المستقبل لھم فیھا.  وھذا القطاع یولد فرص عمل في الغالب لا تدخل ضمن ارقامنا التي استعرضناھا أعلاه.

وحتى تكتمل الصورة یجب النظر إلى جانب العرض في سوق العمل ، والذي یعني من ھم الداخلون الجدد إلى سوق العمل وما ھي مؤھلاتھم محلیا، ووفقا لبیانات التعلیم العالي یوجد حوالي ربع ملیون طالب أردني على مقاعد الدراسة ، إذا افترضنا أنھ یتخرج منھم ما نسبتھ 25%  ، فھذا یعني حوالي 62 الف خریج ، وإذا اضفنا المعروض من غیر الجامعیین فإن العدد یقترب من 100 الف على اضعف تقدیر.

ھذه صورة لا تدعو للتفاؤل مھما حاولنا تجمیلھا ، المفارقة أن عددا كبیرا من الباحثین الجدد عن عمل یحملون مؤھلات لا تتناسب مع طبیعة الوظائف المستحدثة ، التي في الغالب لا تحتاج الى الدرجات الجامعیة ، بل تتركز في قطاعات خدمیة وانشائیة تجتذب العمالة الوافدة الرخیصة وفي غالب الأحیان قد لا یرضى بھا ”الخریج“.

واستعراض البیانات الیوم لیس فیھ جدید، ولكن مسیرات الاحتجاج بحثا عن عمل وفرصة في الحیاة ، والوعود بأن الأمور ستجد طریقھا الى الحل ، والثلاثون ألف فرصة عمل التي وعدت بھا الحكومة ، كلھا تشیر الى خلاصتین مھمتین. إن سیاسة سوق العمل بسیاقھا الحالي لن تفضي الى حلحلة الوضع أو خفض نسبة البطالة، ویجب النظر عمیقا في أسس الاحلال وشروطھ وكیف یمكن افساح المجال للباحثین عن العمل ایجاده من خلال شراكة حقیقیة بین الفاعلین بحیث یتم التوصل إلى توافقات بین القطاعین العام والخاص وسیاسة واضحة. 

الخلاصة الثانیة تتعلق بالتعلیم العالي والقدرة على احداث التغییر المطلوب في البرامج، فھل الاستمرار باستیعاب كافة الناجحین بامتحان الدراسة الثانویة شيء یستحق الاحتفاء بھ ، أما آن الأوان لسیاسة جراحیة تحدد عدد المقبولین وتؤسس لصیغة جدیدة تمت مناقشتھا في السابق، ولكننا لا نطبقھا تحت شعارات تتعلق بحریة الاختیار وحجج اجتماعیة واھیة باتت تنعكس سلبا على العدید من السلوكیات .