"قانونية النواب" تقر مواد بــ "معدل العقوبات"

اقرت اللجنة القانونية النيابية عدداً من مواد 'مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 '، فيما أرجات إقرار ما تبقى من مواد لمزيد من الدراسة والبحث والصياغة.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى الخصاونة، وحضور وزير العدل عوض ابوجراد وعدد من المختصين بهذا الشأن.

وقال النائب الخصاونة ان اللجنة اقرت المواد بعد استماعها لوجهات نظر ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن للوصول الى قانون يحقق المصلحة العامة.

وأكد ان امانة المسؤولية تفرض علينا ان نضع مصلحة المجتمع نصب اعيننا، وان نعمل حالة توازن بين الجميع، لافتاً الى ان المشرع يجب ان يبني قراره على الغالب الاعم.