قانونية النواب تواصل مناقشة الملكية العقارية

واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشتها لمشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.

وقال العودات ان اللجنة استمعت الى آراء وملاحظات واقتراحات مدير عام دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ ونقيب المحامين مازن ارشيدات حول مواد مشروع القانون.

اظهار أخبار متعلقة

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لجمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات، بالإضافة الى تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإعادة تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه أو بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيًا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية فضلاً عن تنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها.