قانون غیر حاسم!

الإحصائیات الكارثیة الأخیرة تشیر إلى أن الأردن ھو الأول عربیا، والثالث عالمیا في نسبة التدخین في الأماكن العامة.

الأمر إن صح وأعتقد أنھ صحیح مائة بالمائة، یتطلب تدخلا سیاسیا من الدولة، من أجل إنقاذ ما یمكن إنقاذه من الصحة العامة، التي لا ینقصھا أمراض مستعصیة زیادة على الضغط والسكري وأمراض القلب، ذات النسب العالمیة العالیة ھي الأخرى.
 موضوع التدخین والمدخنین في الأردن، خصوصا بعد قضیة الدخان المقلد والتي ھي بین أروقة القضاء الیوم، أصبحت معیقا اجتماعیا واقتصادیا حاسما في طریق النماء والتطور. ذلك الذي یعتمد في الأساس على الصحة العامة للمواطنین ومستوى الأعمار في الدولة.

ما یحدث من تخبط في القرارات والتشریعات الخاصة بمنع التدخین في الأماكن العامة، یصنع ألف علامة تساؤل تثیر الشك والریبة!

المواطن الأردني، في موضوع التدخین ھو نفسھ المواطن الأردني في مواضیع التقید بالقوانین في أي بقعة خارج وطنھ؛ الالتزام بقانون القیادة والنظام في التعامل مع المؤسسات، الحفاظ على النظافة العامة، والتقید بأنظمة العمل وغیرھا الكثیر. ھم مستعدون لأن یسجلوا في الخارج مراتب عالمیة كمقیمین أو زائرین صالحین مثالیین. لكنھم وفور عودتھم إلى أرض ”الحریات“ كما یقرؤونھا ھم، نجد غالبیتھم وھم مستمتعین في كسر القوانین والأنظمة المتعلقة بكل ما سبق، وعن سبق الإصرار.

لا یمكن أن تحل مشكلة التدخین في الأماكن العامة، والتقلیل من آثار التدخین السلبي على الآخرین، بدون قوانین رادعة ومخالفات مالیة موجعة، تجبر المدخنین على الالتزام بقواعد الصحة. لكن أین ھي تلك القواعد، ونحن نرى بأعیننا أطباء وممرضین في بیوت الصحة، ینفثون السجائر في وجوه المرضى والزائرین، بكل عناد وكسر لحواجز المنطق؟ وحتى ”السیجارة الالكترونیة“، التي ابتدعھا محاربو التدخین، لیھرب المدخنون من الملاحقات الاجتماعیة والقانونیة، انتشرت بشكل غیر مفھوم خصوصا بین فئة المراھقین والشباب، في المدارس والمولات والمطاعم والجامعات، وكأنھا بدیل مسموح بھ ومتقبل من طرف الأھالي والمؤسسات التعلیمیة والمھنیة. وھي ”السیجارة الالكترونیة“ لا تقل ضررا عن بدیلتھا الحقیقیة، إلا شكلیا كما تشیر أحدث دراسات منظمة الصحة العالمیة، ومؤسسات محاربة التدخین.

مشكلة التدخین لیست ولیدة الیوم، بل تطورت حتى أصبحت ظاھرة عالمیة رغم أن القوانین تعاقب على التدخین في الأماكن العامة، وقانون الصحة العامة المعمول بھ حالیا نص على منع التدخین في الأماكن العامة مثل الوزارات والمؤسسات الرسمیة والمحاكم ومقار الشركات الكبرى وغیرھا من الأماكن التي تدخل ضمن تعریف الأماكن العامة. ولكن للأسف ھناك عدم جدیة من قبل الجھات المعنیة بمتابعة المدخنین المخالفین لعدم وجود كوادر كافیة ربما تقوم بھذه المھمة، ولأن القانون لیس حاسما ولا فاعلا على الصعید التنفیذي، كما ھو الحال بالنسبة لمخالفات السیر مثلا.