قعوار: قرار مجلس الامن يعكس حرص الاردن على استقرار اليمن

الوكيل- رحبت المندوب الاردني الدائم لدى الامم المتحدة دينا قعوار الليلة الماضية بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار قدمه الاردن مع المملكة المتحدة بالاجماع، مشيرة الى ان القرار يعكس حرص الاردن على عودة الإستقرار والأمن إلى اليمن الشقيق بأسرع وقت ممكن.اضافة اعلان


وقالت في كلمة الاردن امام المجلس ان تطورات الأحداث في اليمن أدت إلى خلق فراغ سياسي وأمني هائل، وتدهور متسارع في الأوضاع في البلاد، ونخشى ان استمرار هذا الوضع دون تدخل من المجتمع الدولي ومجلس الأمن سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، ليس على صعيد اليمن فحسب بل على صعيد المنطقة ككل مشيرة الى ان القرار يعكس وحدة المجلس إزاء التعامل مع تطورات الأحداث في اليمن، وهو رسالة مهمة لابد من جميع الأطراف اليمنية ان يستمعوا إليها.

وشددت قعوار على ان الفترة المقبلة على اليمن فترة حساسة ومفصلية، فاليمن على مفترق طرق، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي عامة وعلى مجلسنا خاصة، الإضطلاع بالمسؤوليات المناطة بنا، لمساعدة اليمنيين في المضي قدماً نحو طريق الأمن والسلام والإستقرار.

وقدمت قعوار شكرها للدول الأعضاء في مجلس الامن والتي أبدت حرصها وجديتها على عدم إنزلاق اليمن إلى 'حافة الهاوية'، وأخذها بعين الإعتبار طلب الأردن المتكرر من أعضاء المجلس القيام بسرعة وبجدية بالدور المتوخى منه.

وعلى ذات الصعيد شجب مجلس الامن الدولي الاجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن.

وناشد المجلس في قرار قدمه الاردن وبريطانيا وتم اعتماده بالاجماع، جميع الاطراف في اليمن ان تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اعمال العنف باعتبارها وسيلة لتحقيق الاهداف السياسية وان تمتنع عن اللجوء للأعمال الاستفزازية واي اجراءات احادية الجانب تهدف الى تقويض عملية الانتقال السياسي.

وأعرب عن قلقه ازاء استيلاء الحوثيين على المنابر الاعلامية للدولة، ورفض استخدام وسائط الاعلام للتحريض على العنف مهيبا بجميع الاطراف ولا سيما الحوثيين، تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية التي تنص جميعها على عملية انتقال ديمقراطي بقيادة يمنية.

وطالب القرار الحوثيين فورا ودون شروط المشاركة بحسن نية في المفاوضات الجارية بوساطة الامم المتحدة وسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية بما فيها تلك الواقعة في العاصمة صنعاء واعادة الحالة الامنية الى طبيعتها في العاصمة والمحافظات الاخرى وفك سيطرتهم عن المؤسسات الحكومية والامنية.

كما طالب القرار الحوثيين ودون شروط ايضا وعلى الفور الافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء وجميع الافراد الموجودين رهن الاقامة الجبرية او الاحتجاز التعسفي .