كبش فداء أم بداية مراجعة شاملة؟

قرار مجلس أمانة عمان الكبرى بإقالة مدیر المدینة الرجل الثاني بعد أمین عمان الكبرى یعني ضمنا أن المجلس أخذ بتقریر اللجنة المستقلة عن التقصیر الذي تسبب في غرق وسط المدینة.  ھذا مع ان القرار لم یربط رسمیا بموضوع التقصیر. ّ

ھذا قرار جريء لكنھ وحده لا یكفي. وتقریر لجنة التحقیق الخاصة بالأمانة كانت قد خرجت باستخلاص مغایر للجنة المستقلة فلم یتحدث عن اي تقصیر ورأى أن كمیة الأمطار كانت غیر مسبوقة وفاقت الطاقة الاستیعابیة لقنوات التصریف.

یبدو ان خلافات حدثت في اللجنة قادت الى استقالة رئیسھا ولا نعرف كیف سینتھي تقریر اللجنة التي عین لھا رئیس بدیل وطلب المجلس ان تسلم اللجنة تقریرھا قبل غد لرفعھ الى رئیس الوزراء.

وقرار أمس سیبدو بمثابة تقدیم كبش فداء یستبق نتائج واستخلاصات التحقیق الذي اذا خلص لوجود تقصیر فھو یجب ان یعطینا بتفصیل مھني وفني كیف وأین ولماذا وقع ھذا التقصیر وھو على الأرجح سیضم مسؤولین آخرین لمدیر المدینة الذي لم یشر اصلا قرار المجلس لمبرراتھ المعروفة ضمنا.

أمانة عمان مؤسسة كبرى تعمل بموازنة تتجاوز معظم الوزارات وھي تبدو على قدر عال من الكفاءة والفعالیة لكن نعرف انھا من الداخل ملیئة بالترھل واشكال الفساد الاداري وتفشي الواسطة والمحسوبیة والحمولة الزائدة، لكن كل الوقت بدت الأمانة خارج المساءلة وطرفا غیر ذي صلة بقضیة الشفافیة والنزاھة والاصلاح الذي تنشغل بھ مؤسسات المجتمع المدني مع ّ الحكومة.

الأمانة لیست دائرة حكومیة لكنھا اكبر مؤسسة عامة على الاطلاق.وھي تقع خارج دائرة الرقابة البرلمانیة لأن لھا مجلسا منتخبا لكن طبیعة المجالس البلدیة تختلف فھي أیضا سلطة تنفیذیة تقود الجھاز الاداري ولیست سلطة رقابیة منفصلة وھذا یصنع مشكلة بالنسبة لطبیعة الرقابة والمساءلة التي یفترض ان تخضع لھا كل ادارة وسلطة تنفیذیة.

من بین الملاحظات على غرق السوق المركزیة المطلقة للقرار عند مدیر المدینة؟ وبمناسبة اطلاق الخطة الوطنیة الرابعة 2018 – 2020 لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة یا یت لو یفرد محور خاص للبلدیات وأمانة عمان الكبرى، یضع تصورا لتطبیق مبادئ الشفافیة والرقابة والمساءلة وأي تعدیلات یفترض القیام بھا على التشریعات لتحقیق ھذه الغایة.

ومن المؤكد ان ھناك ثغرات في الأنظمة والتشریعات تتیح للواسطة والمحسوبیة ثم للرشوة والفساد والتنفع ان تتفشى بلا حدود ویبقى ان الأمر یعتمد على الضمیر والنزاھة الشخصیة للأفراد في ّ موقع المسؤولیة وانا اعرف ان ھذا النوع من الناس یعانون بشدة ، واذكر ان الأمانة في فترة سابقة وباعتراف الأمین في حینھ قامت بتعیین اكثر من 1600 موظف خلال شھور قلیلة وعلى ابواب انتخابات نیابیة لصالح عدد من النواب المتنفذین خارج كل الأسس، ولم یترتب على ھذا الفساد الھائل اي مسؤولیة.

المھم لدینا الآن حادثة استثنائیة قد تضعنا امام بدایة جدیدة كما یدل على ذلك القرار غیر المسبوق في عمر الأمانة بإقالة الرجل الثاني فیھا على خلفیة تقصیر ولن یكون مقبولا دفن القضیة بتقدیم كبش فداء.

لا نرید فقط تقریرا شفافا عالي المھنیة حول ما حدث وحدود المسؤولیات عنھ على كل مستوى بل تقدیم مقترحات اصلاحیة حازمة وشاملة لأمانة عمان ونحن نعرف ان كل قرار في الأمانة یمكن ان یترتب علیھ مكاسب بالملایین قد تغري أي مسؤول. من ضمن برنامج الاصلاح یجب نشوء نظام فعال للرقابة والمساءلة وتقییم الأداء.