لجنة "متابعة جمعية المركز الاسلامي" تأسف لتصريحات "التنمية"

 
عبرت لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي ردا على وزارة التنمية الاجتماعية عن "أسفها الشديد" للتصريحات الصادرة عن وزارة التنمية الإجتماعية بما يخص جمعية المركز الإسلامي.اضافة اعلان


وقالت اللجنة في بيان لها  "هذه التصريحات لا يمكن أن نقرأها إلا في سياق الإستمرار بمخالفة القانون وعدم احترام الدستور والتغول على مؤسسة وطنية قدمت للأردن عملاً وإنجازاً لا يقل عن انجاز وزارة حكومية على مدار ستة عقود مضت" .

واعتبرت أن تصريحات الوزارة تضمنت "قلباً للحقائق ومغالطات غير مقبولة"، وتابعت "مع أن وفداً من أعضاء الهيئة العامة ولجنة المتابعة قابل معالي الوزيرة ووضعها بصورة كافة تفاصيل وحيثيات القضية، من حيث فصل المئات من أعضاء الجمعية المؤسسين رغم قيامهم بالتسديد لحساب الجمعية في أحد البنوك ضمن المدة القانونية الرسمية، ومن حيث إن كثيراً من الأعضاء لم يصلهم أي إخطار من الجمعية خلال تلك المدة، إضافة إلى أن الهيئة الإدارية المؤقتة مهمتها تسسير الأعمال كما ورد في تصريحات الوزارة، وليس إغراق الجمعية بعضويات جديدة وفصل مئات المؤسسين لغايات سياسية غير مبررة، الأمر الذي يثير التساؤلات عن مدى ولاية الحكومة في ملف الجمعية"

ورأت أن "الهيئة الحكومية المؤقتة فاقدة للشرعية القانونية ولا قيمة قانونية لقراراتها بطبيعة الحال بعد استمرارها لما يقارب من 5000 يوم بدلا من 60 يوماً نص عليها القانون".