ما الذي يفعله رؤساء الوزارات؟

بحفظ الله ورعايته، يعيش معنا وبيننا عشرة رؤساء وزارات سابقين،جاؤوا في العهد الجديد، فضلا عن خمسة من العهد القديم ، ورغم إن تحولنا الإقتصادي بدأ منذ عام 1989 ومشروع التخاصية إنطلق منذ عام 1994 ، فإن النفق الإقتصادي والإختناق الوظيفي للميزانية العامة قد برزت كتحد منذ بداية القرن الجديد حتى عام 2005 الذي بدأ فيه الإنتعاش الإقتصادي الإجتماعي وشهد الأردن فورة المال كالينابيع في أيدي الناس،من حيث ندري ولا ندري،فكانت تلك «الفترة المشمشية» التي سرعان ما ذاب ثلجها وبان مرجها الأصفر،وما أن رفع الإقتصاد رأسه قليلا حتى ضربه ربيع ثورات الغوغاء المبرمجة في عدد من دول العرب،ما زلزل الإقتصاد العربي وخنقنا معه حتى اليوم.اضافة اعلان


الرؤساء العشرة السابقون يتحملون جزءا من المسؤولية عن إدارة أزمات الإقتصاد الأردني، ليس لأنهم سحرّة تخلوا عن عصيهم السحرية، بل في إختيارهم للفريق الإقتصادي والخطط التنموية التي كان من المفترض أن تنهض بالجيل الجديد من الشعب الأردني الذي شب عن الطوق وبلغ الحلم بعد ولادته منذ العهد الأول 1989 وقصة الدينار وبداية مشوار البحث عن مخلّص، ولهذا عليهم واجب اليوم في المشاركة تؤشر الى أين أخطأنا وما الذي يجب أن نتجنبه، وتقديم النصح للرئيس الملقي.

اليوم يعيش الرئيس الحادي عشر د هاني الملقي وحيدا في الحكومة يواجه التحدي الإقتصادي بخطط تواجه بالمظاهرات وهي، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فهي تعبير عام عن ردة فعل الشارع على تردي الأوضاع الإقتصادية، وهذه المظاهرات هي «حفيدة» مظاهراتنا منذ التسعينات ثم العقد الماضي ورغم التحشيد والإنتقاد والحرب الكلامية،لم نغير في الواقع أي شيء يفرحنا، بل إن أسهل قنبلة يمكن تفجيرها هي المطالبة بإقالة الحكومة،حسنا، وماذا بعد؟ رئيس جديد وحكومة جديدة؟ ماذا سيفعلون في ظل النفق الذي يزداد ضيقا منذ دخلناه منتصف التسعينات.

حقيقة لا أفهم كثيرا في تعقيدات الإقتصاد، ولكن حسب ما شهدنا في سنوات ماضية،وبعد الأزمة العالمية عام 2008 وارتداداتها دفعت حكومات نادر الذهبي وسمير الرفاعي الإقتصاد الى مسافة بعيدة قليلا عن حلقة النار، خدمتها سياسات التحفيز الإستثماري وتخفيض الضرائب على بعض القطاعات، فكان لقرار الرفاعي تخفيض نسبة الرسوم على العقارات والأراضي مثلا، نتيجة هائلة في الإيرادات التي حصلتها وزارة المالية نتيجة تحريك سوق الإستثمار والبناء والمشاريع الإسكانية الذي يقود اليوم الهبوط العام في حركة سوق التجارة العامة، وهذا ما يجب أن تقوم به الحكومة،فتح نوافذ وتخفيض رسوم للقطاعات لتحريك السوق وإخراج الأموال المكدسة في البنوك.

في المقابل يمكن الإستفادة من رؤساء الوزارات ووزراء الإقتصاد والمالية السابقين في تشكيل «مجلس تشخيص وتحفيز» لمناقشة التحديات الصعبة جدا التي يواجهها الأردن،إقتصاديا وسياسيا، وأن لا يبقى أولئك الذوات ومعهم أعضاء في مجلس الأعيان يعيشون في الظل،يقرأون الأخبار والآراء ولا يعلقون، ويتحدثون عن «أفكارهم الجميلة» في الجلسات الخاصة، فهم شئنا أم أبينا «آباء الحكومات «وعليهم مسؤولية المناصحة بعد أن زاحت عن ظهورهم المسؤولية القانونية،وبقيت عليهم المسؤولية الوطنية والأدبية،وبعيدا عن لغة التخوين والغمز واللمز،عليهم أن يقولوا كلمتهم ليسمعها الناس ويساعدوا في توجيه البوصلة الحكومية التائهة،ومساعدة صاحب القرار في الإستفادة من أخطاء الماضي لتداركها مستقبلا.

باعتقادي غير المؤكد،إن الوجبة المرّة التي تطعمها الحكومة اليوم لنا جميعا،هي خطة إنتقلت من عهد الحكومة الماضية وهي فكرة باتجاه واحد،وليس لها تفريعات أو ملاذات آمنة،وسننتظر ثلاث سنوات لنرى هل خرجنا من عنق الزجاجة الملتوي أم لا زلنا مقبلين عليه، وحتى ذلك اليوم نسأل:هل بقي للمواطن ما يمكنه فعله في ظل إرتفاع أسعار كل شيء،وفقدان القيم الشرائية للدخول، والى متى سيتحمل الرئيس وحكومته، في ظل غياب مجلس النواب عن أي فكرة أو حلّ غير التهديد والصراخ.

بقي أن نذّكر أنه من المفيد أن يعود الرئيس لممثلي القطاعات الرئيسة كالزراعة والتجارة والسياحة والصناعة للوقوف على آرائهم وتقديراتهم للوضع قبل اتخاذ القرارات،ومن هناك يجب خلق بيئة أعمال جديدة تزيد الإنتاجية وتحد من النفقات غير المنتجة خصوصا في البنية التحتية التي تبلع كل شيء، فيما غالبية المواطنين باتوا لا يملكون ما يدفعون ضرائبه.