مجالس المفوضين والحمولة الزائدة بقلم رئيس حزب النداء النائب السابق امجد المسلماني

الوكيل الاخباري – منذ سنوات عدة وجه الملك عبد الله الثاني الحكومات المتعاقبة إلى أحداث ثورة بيضاء في أجهزة الإدارة العامه للدولة الاردنية في اطار رؤية ملكية شاملة لتحقيق التقدم والإصلاح الذي يبدأ من إصلاح اجهزة الادارة العامة التي تقوم على التواصل والاحتكاك المباشر بالمواطنيين والمستثمرين.اضافة اعلان



وهذا يتطلب بداية إجراءات وقرارات حاسمة من رئيس اعلى سلطة تنفيذية وذلك بإلغاء جميع المواقع والمناصب العامه في المؤسسات والدوائر الحكومية والتي تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة وحمولة زائدة تسبب الارباك الاداري ويعقد إجراءات إنجاز المعاملات سواء كانت اقتصادية او مالية او صناعية او اجتماعية.

اظهار أخبار متعلقة

ومع إعلان الحكومة في مناسبات عدة سعيها لدمج مؤسسات وهيئات مستقلة فقد استبشر الجميع خيرا إلا إنه من الملاحظ ان هناك فتورا واضحا في هذا الإتجاه وتناسيا تاما من قبل الحكومة في ذلك اعتقادا أنه لا يوجد احد يلتفت إلى سلبية الحكومة وعجزها عن تنفيذ ذلك وان ما أعلنت عنه لا يعدو كونه مجرد دعاية إعلانيه لكسب الرأي العام وليس إلا.


ولا بد أن نؤكد اليوم بعد جميع الإجراءات الاقتصادية التي حدثت بأن المطلوب من رئيس الوزراء عمر الرزاز بإلغاء مسميات مجالس المفوضين كافة ودمجها لأنها ليست إلا حلقة بيروقراطية مقيته تعيق العمل وتضع الدواليب في عجلة الاستثمار بالإضافة إلى إنها تشكل عبئا ماليا على ميزانيه الدولة.


ان الامتيازات المالية والرواتب التي يحصل عليها المفوضون دون ان يكون لهم اي دور ايجابي تشكل هدرا لموازنة الدولة ولا يعدو كونها مجرد تنفيعات للاقارب والمحسوبين على هذا وذاك مما تثير تعييناتهم شبهات كثيرة وهذا يتطلب من رئيس الوزراء والطاقم الوزاري وضع حد لمثل هذه التعيينات والممارسات حماية للمال العام في وقت تمر به الدولة بوضع اقتصادي ومالي صعب جدا.. علما انه يجب عدم الاكتفاء بإلغاء مجالس المفوضين هذه بل يجب أن تتم محاسبة من أسسوا مثل هذه المناصب والمسميات التي أثرت على الموازنة العامة بخسارة ملايين الدنانير والتي دفعها المواطن من جيبه كضرائب او زيادة في الدين العام... وهنا لا بد من التساؤل بأن رئيس الوزراء سيكون قادرا على إلغاء هذه التشوهات ويثبت بأنه لا بد من إصلاح حقيقي يأخذ بالاعتبار مصلحة الوطن والمواطن؟؟؟