الخميس 2024-11-28 06:29 م
 

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بتسليم السلطة والإفراج عن الرئيس اليمني

02:14 م

الوكيل - دعا مجلس الأمن الدولي الأحد المتمردين الحوثيين في اليمن إلى التخلي عن السلطة والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وكان الحوثيون أكدوا قبيل صدور القرار الأممي بأنهم ماضون في فرض سيطرتهم ولن يتراجعوا تحت أي ظرف.اضافة اعلان


أصدر مجلس الأمن الدولي أمس الأحد قرارا يدعو الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على السلطة في صنعاء إلى التخلي عنها والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الإقامة الجبرية والتفاوض 'بحسن نية' حول حل سياسي للخروج من الأزمة.

ومشروع القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن أقر بإجماع أعضاء المجلس الـ15.

ورحب السفير البريطاني مارك ليال غرانت بـ'الرسالة القوية والموحدة' التي أرسلها المجلس بإصداره هذا القرار، في حين أعربت نظيرته الأردنية دينا قعوار عن أملها في أن يلتزم جميع الأطراف اليمنيين بقرار المجلس لمنع البلد من 'الانزلاق إلى الهاوية'.

ولكن الحوثيين أكدوا الأحد قبيل صدور قرار مجلس الأمن أنهم ماضون في فرض سيطرتهم و'لن يركعوا أمام أي تهديد'، وذلك رغم الضغوط التي يمارسها عليهم كل من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الأربعاء بدعوة من الجامعة العربية للتباحث في الأزمة اليمنية.

وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن 'يطالب الحوثيين بأن يعمدوا بصورة فورية وغير مشروطة، إلى المشاركة بحسن نية في المفاوضات' الجارية برعاية الأمم المتحدة 'وسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية (...) ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية'.

كما يطالب القرار الميليشيا الشيعية بـ'الإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة' الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ أن استولى الحوثيون على السلطة.

كذلك يدعو القرار جميع أطراف الأزمة إلى 'تسريع' المفاوضات وتحديد موعد لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات.

ويضيف القرار أن مجلس الأمن 'يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية' ما يعني بلغة الأمم المتحدة فرض عقوبات، لكن من دون أن يذهب إلى حد الاستجابة لمطلب دول مجلس التعاون الخليجي التي طالبت السبت بإصدار قرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.

وفي حال تقرر فرض عقوبات فإن تطبيقها يستلزم قرارا جديدا من مجلس الأمن.



فرانس24 / أ ف ب


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة