مجلس الوزراء يوافق على حل مشكلة تجمع المحطة السكاني

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على حل مشكلة تجمع المحطة السكاني في العاصمة عمان والمتعلقة بملكية الأراضي التي يقيمون عليها والدعاوى القضائية المقامة عليهم.

اظهار أخبار متعلقة

ووافق المجلس على ان يتم تفويض الاراضي – التي تنتقل ملكيتها للخزينة – الى المواطنين المقيمين عليها وبالبدل الذي تقرره اللجنة المركزية لاملاك الدولة.

وتضمن القرار ان تتم مبادلة الاراضي المملوكة لمواطنين (المعتدى عليها) والمقام عليها تجمع المحطة السكاني باراض مملوكة للخزينة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها بحيث تكون الاراضي البديلة مساوية بالقيمة لقطع الاراضي العائدة للمالكين الاصليين (المعتدى عليها) وذلك بعد ان يتم تقييم هذه الاراضي تقييما عادلا ومنصفا من قبل لجان مختصة من امانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي والمساحة وان يتم اعفاء مالكي اراضي تجمع المحطة السكاني من اي رسوم ناتجة عن عملية المبادلة.

وياتي القرار في اطار التزام الحكومة بمعالجة الاعتداءات على اراضي الدولة والاراضي العائدة لمواطنين والمقامة عليها تجمعات سكانية كبيرة ويستحيل اخلاؤها, وفي ضوء استمرار المطالبة بايجاد الحل المناسب لمشكلة سكان تجمع المحطة المتعلقة بملكية الارض التي يقيمون عليها والدعاوى القضائية المقامة عليهم.

وكان مالكو الاراضي طالبوا الحكومة بمبادلة الاراضي التي يملكونها في تجمع المحطة السكاني والمعتدى عليها من قبل اخرين بقطعة ارض مملوكة للخزينة مع استعدادهم وتعهدهم باسقاط جميع القضايا المقامة من قبلهم امام المحاكم المختصة وعدم رفع اي دعاوى جديدة على السكان في حال الوصول الى تسوية عادلة على ان يتم اعفاؤهم من جميع الرسوم المتعلقة بالارض في حال المبادلة مع وجود تقييم عادل ومنصف لهذه الاراضي.

الى ذلك وبهدف توسيع الشريحة المستفيدة من القرار السابق لمجلس الوزراء بالاعفاء من غرامات المسقفات, قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء شرط قيمة المبالغ المقسطة التي تزيد قيمتها على 5 الاف دينار ليصبح التقسيط شاملا لجميع المبالغ بغض النظر عن القيمة وبموجب دفعة اولى ولمدة عام من تاريخ الدفعة الاولى.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على اعفاء المكلفين ضمن حدود امانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات المسقفات بنسبة 100 بالمائة في حال قيام المكلف بمراجعة امانة عمان والبلديات لتقسيط الذمة المستحقة بشيكات بنكية قبل نهاية دوام يوم 31 / 12 / 2018 واعفاء المكلفين من غرامات المسقفات بنسبة 50 بالمائة في حال قيام المكلف بمراجعة امانة عمان والبلديات لتقسيط الذمة المستحقة بشيكات بنكية اعتبارا من 1/ 1/ 2019 وحتى نهاية دوام يوم 31 / 12 / 2019 وذلك للمبالغ التي تزيد قيمتها على 5 الاف دينار على ان لا تزيد مدة الشيكات على سنة من تاريخ الدفعة الاولى.

على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء من مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ومساعد مدير الامن للقضائية العميد محمد طبيشات ومدير ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل العميد ايمن العوايشة الى عرض حول الاستراتيجية الوطنية لمراكز الاصلاح والتاهيل والتي تاتي انطلاقا من الرؤية والتوجيهات الملكية السامية لتطوير هذه المراكز وتجذير احترام حقوق الانسان ولتتوافق مع المعايير الدولية واعادة دمج النزيل في المجتمع متسلحا بمهنة حرفية تساعده على البدء بحياة جديدة وسوية .

وتهدف الاستراتيجية الى تطوير استجابة متكاملة للتصدي لمشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الاصلاح والتاهيل بهدف تحسين البيئة الاصلاحية والرعاية والخدمات المقدمة للنزلاء ووضع برامج اصلاحية تتضمن انخراط النزيل فيها وتعمل على تعديل السلوكيات واكسابهم حرفة او معرفة تسهل اندماجهم لاحقا في المجتمع .

وتشتمل الاستراتيجية الوطنية للاصلاح والتاهيل على محاور تتعلق بتعزيز الاطار التشريعي والقرارات الادارية والتعليمات وتطوير الاطار المؤسسي من خلال رفع الجاهزية الادارية لمراكز الاصلاح والتاهيل ودعم قدرات العاملين فيها وتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز البيئة الاصلاحية والتاهيلية للمراكز وتعزيز برنامج التاهيل داخل المراكز وبرامج اعادة الادماج في المجتمع.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص وصرف مبلغ 50 الف دينار من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي / مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2019 لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة لاستكمال دعم وتمويل المرحلة الاولى لمشروع ترشيد الطاقة للاسر الفقيرة في المجتمعات المحلية.

ويهدف المشروع الى تركيب سخانات شمسية للاسر الفقيرة بما يسهم في دعم هذه الاسر والتخفيف من فاتورة الطاقة لديها حيث تم لغاية الان تركيب 583 سخانا شمسيا للاسر الفقيرة في كافة انحاء المملكة بالاضافة الى 30 اسرة قيد الاجراءات وسيتم النظر برصد مبلغ 100 الف دينار في الربع الاخير من العام 2019 اذا تحقق وفر في موازنة البرنامج لغايات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

الى ذلك، ولغايات تسهيل الاجراءات وللتخفيف من التركيز الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل 10 انظمة يتم بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص.

وشملت الانظمة التي قرر مجلس الوزراء نقل اختصاصاته الروتينية فيها الى الوزير المعني، نظاما معدلا لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه ونظاما معدلا لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى ونظاما معدلا لنظام المكاتب والشركات الهندسية ونظاما معدلا لنظام تنظيم استعمال الاراضي ونظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة ونظاما معدلا لنظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ونظاما معدلا لنظام شؤون الحج والعمرة ونظاما معدلا صندوق الاستثمار للجامعة الهاشمية ونظاما معدلا لنظام لوحات المركبات ونظاما معدلا لنظام المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات .

وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته الماضية 10 انظمة لذات الغرض وسيتم لاحقا اقرار المزيد من الانظمة التي تنقل اختصاصات مجلس الوزراء الروتينية الى الوزير المختص. وينص التعديل على الغاء عبارة "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير" الواردة في هذه الانظمة والاستعاضة عنها بعبارة "للوزير".