مصدر وزاري : الحكومة أرسلت العفو العام إلى النواب

أعلن مصدر وزاري أن الحكومة أرسلت مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء.

وبين المصدر، أن مشروع القانون اصبح اليوم بين يدي مجلس النواب بعد أن فرغت الحكومة من إقرار المشروع بشكله النهائي.

وكانت الحكومة أقرّت في 24 كانون أول الماضي مشروع قانون العفو العام لسنة 2018م. 

اظهار أخبار متعلقة

ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعيّة الناجمة عن العقوبات السالبة للحريّة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة.

واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة.

كما استثنى مشروع القانون أيضاً جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين.

كما استثنى مشروع القانون جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في القانون وهي التعاطي والحيازة والتوزيع والاتجار والزراعة.

اظهار أخبار متعلقة

وفي المقابل، علَّق مشروع القانون شمول العفو العام لبعض الجرائم بإسقاط الحقوق الشخصيّة للمتضرّرين منها، وذلك في حال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبّب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذمّ والقدح والتحقير، واليمين الكاذبة، وشهادة الزور، وجرائم الشيكّات المقترنة بالادّعاء الشخصي.  وسيشمل قانون العفو العام 70 نوعا من مخالفات السير والتي وردت في احكام المواد38 و39 من قانون السير رقم 49 سنة 2008، وهي من فئات 10 و 15 ديناراً.

(هلا أخبار)