معدل النمو الاقتصادي النصف الأول 2016

نشرت دائرة الإحصاءات العامة جداول الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني من هذه السنة فكان صدمة للمراقبين ، حيث دل على انخفاض معدل النمو في الربع الثاني بالمقارنة مع نفس الربع من السنة السابقة إلى 9ر1% وهو أقل مستوى نمو يتم تسجيله منذ سنوات.اضافة اعلان


هذا المعدل المتدني للنمو الاقتصادي جاء دون مستوى توقعات جميع الجهات ذات العلاقة ، التي كانت قد قدمت توقعات وتنبؤات أفضل قليلاً أو كثيراً ، مما يعني أن مؤشر النمو الاقتصادي سار بالاتجاه العكسي.

خلال الربع الأول من هذه السنة كان النمو الاقتصادي بالمقارنة مع نفس الربع من السنة السابقة 3ر2%. وبالرغم من التراجع الطفيف في الربع الثاني فإن متوسط معدل النمو الاقتصادي في النصف الاول من السنة هو 13ر2% أي أننا ما زلنا فوق 2%.

الصناعات الاستخراجية ، بوتاس وفوسفات ، هي المسؤولة الأولى عن هذا الانحدار في معدل النمو الاقتصادي ، فقد حقق قطاع التعدين خلال النصف الاول من السنة هبوطاً بنسبة 18% ، ولم نسمع حتى الآن أية مبررات لهذا الهبوط غير المتوقع.

كما أن الهبوط النسبي في السياحة ، انعكس بشكل تراجع في القيمة المضافة لقطاع الفنادق والمطاعم خلال النصف الاول من السنة بنسبة 1ر1%.

أما القطاعات التي سجلت نمواً مقبولاً خلال النصف الأول من السنة فهي الزراعة 6ر6% ، التمويل والتأمين 3ر5% ، النقل والاتصالات 3ر3%.

من المفهوم أن الظروف الدولية والإقليمية ليست مواتية ، وأنها في مقدمة أسباب هبوط معدلات النمو في الأردن في السنوات الخمس الأخيرة ، ولكن هذه الظروف لم تزد سوءاً خلال الربع الثاني من السنة أو النصف الاول منها. مما يجب معه البحث عن العوامل الداخلية وعيوب الإدارة الاقتصادية ، والاعتماد المبالغ فيه على الإعفاءات والتخفيضات لتحقيق النمو.

يذكر أن إحصائية الناتج المحلي الإجمالي تدل على أن المخفـّض Deflator خلال النصف الأول من السنة كان حوالي 3ر1% وهو مطابق تقريباً لمعدل التضخم الأساسي.

أرقام الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الاول من السنة يجب أن لا تمر مر الكرام فهـي تقول بصريح العبارة أن السياسات الاقتصادية المطبقة حتى الآن ليست مجدية ، فهل تقوم حكومة الدكتور هاني الملقي على أساس استمرارية هذه السياسة؟.

خيار الاستمرارية يعطي نتائج معروفة سلفاً وهي المزيد من الهبوط ، فهل لدى الحكومة توجهات جديدة مخلتفة غير الإعفاءات والتخفيضات.