مع الإستثمار لكن ليس بأي ثمن

الاستثمار مطلوب في الأردن لا بل هو حاجة وضرورة، لكن ليس بأي ثمن!.

ليس كل ما يلمع ذهبا، والإستثمار كحاجة ماسة للاقتصاد يجب أن لا يبرر غض الطرف عن أسس من بينها حقوق الخزينة والتأكد من أن العوائد التي يعد المستثمر بتحقيقها المادية منها والمعنوية يجب أن تفيد الإقتصاد وقبل ذلك كله الجدية والالتزام.اضافة اعلان


أضاف وزير الدولة لشؤون الإستثمار مهند شحادة بندا ضروريا في قائمة شروط الحصول على موافقة للبدء بمشروع، وهو كفالة حسن تنفيذ مرتبط بمدة زمنية، إذ لا يعقل أن يحصل مستثمر ما على تسهيلات وإعفاءات وفي أحيان كثيرة على أراض بأسعار رمزية، ويماطل في تنفيذ ما تعهد به، وهذا يعني أحد أمرين، فهو إما أنه يريد أن يبيع الفكرة والإمتيازات معها لاحقا بأسعار مضاعفة أو أنه عاجز عن التنفيذ وفي كلا الأمرين شطب المشروع أفضل.

بعض المستثمرين إكتفوا بتنظيف الأرض وحفر أساسات، وجلسوا ينتظرون مشترين محتملين، وبعضهم الأخر حجز الأرض، بينما كان يماطل ويطالب بمهل كانت الفرص تضيع على الأخرين، حدث هذا في العقبة عندما ألغى رئيس سلطتها الأسبق محمد صقر اتفاقية مشروع استثماري مع مستثمر مزعوم واسترجعت الاراضي التي فوضت له ومساحتها 1440 دونماً.

حتى أولئك الذين يدبون الصوت عندما ترد لهم بضاعة أو شحنة قمح أو ذرة، بأن مؤسسات الرقابة على الدواء والغذاء تقف عائقا أمام الإستثمار، سرعان ما يتبين الغش والتحايل في ثنايا أعمالهم، فهذا يريد أن يمرر بضاعة مخالفة للمواصفات وأخر يزور وثائق لمواد غير صالحة للإستهلاك البشري، وثالث يجلب بضاعة محكومة بالإعدام في بلد المنشأ بإعتبار أن في الأردن مكبا للنفايات الخطرة، وشركات دواء تضغط بقوة لتعويم الأسعار التي تراجعت بفوارق كبيرة تعويض خسارته في أسواق أخرى وذاك محام يسجل وكالة عالمية بأسماء وهمية وبمجرد أن تأتي البضاعة يتقدم بشكوى لمنعها ويبدأ مشوار الدفاع عنها مقابل أجور طائلة وهلم جرا.

هذا إستثمار مرفوض من جذوره إذ يستهدف الإضرار بالإقتصاد وبالعباد لأغراض تحقيق الربح بأي ثمن !!.

عدو الإستثمار ليس فقط البيروقراطية والمعرقلون بل هو أيضا التاجر الذي يسعى لتمرير بضاعة فاسدة أو المقاول الذي يغش في الحديد والإسمنت والمستثمر الذي يماطل في تنفيذ المشروع لبيعه، وهو ليس الوزير أو الموظف أسندت له مهمة رقابية، قد يكون حاقدا أو له غاية أو مستفيد من المنافسة بين الشركات أو المصانع أو ذلك الذي يريد أن يضمن له وظيفة لما بعد التعاقد أو مستشارا لجهة قبل أن يصبح مسؤولا ويرغب في تسديد الدين ..هؤلاء يفوتون الفرص على آخرين جادين .