"مكافحة الفساد": ملف تعمير لدى القضاء منذ 2017

قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إن ملف القضية الخاصة بشركة تعمير أحيل إلى الجهات القضائية المختصة في الربع الاول من العام 2017، للسير به وفق الاجراءات والاصول القانونية المتبعة.

اظهار أخبار متعلقة

واضاف مصدر مسؤول في الهيئة اليوم الخميس، إنه تم متابعة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية والصحافة الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول مصير القضية التحقيقية الخاصة بشركة تعمير، مؤكداً ان علاقة الهيئة بأي قضية تنتهي بمجرد احالتها الى القضاء.

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحال في حينه ملف الشركة الاردنية للتعمير القابضة المساهمة العامة المحدودة الى مدعي عام الهيئة بعد ان تبين من التحقيق والتدقيق على اعمال الشركة وشركاتها التابعة لها، أن هناك شبهات فساد مرتكبة شكلت تضارباً في المصالح وإساءة استعمال السلطة واستثمار للوظيفة ومساس بالمال العام.

وقال المصدر ان شبهات الفساد التي طالت ادارة هذه الشركة تمثلت في اتخاذ قرارات شراء شركات بمبالغ طائلة من اطراف ذوي علاقة "الشركاء أنفسهم" دون اجراء تقييمات أصولية وبما يشكل تعارضاً للمصالح إضافة الى اجراء تحويلات مالية كبيرة من حساب شركة تعمير الى الشركات المشتراة والتي يملكها اعضاء من مجلس ادارة تعمير وذلك قبل المصادقة على عمليات الشراء هذه من قبل مجلس الادارة.

كما اشتملت شبهات الفساد على شراء اراض وعقارات دون تحديد قيمها العادلة ولم يتسن للجهات ذات العلاقة في دائرة مراقبة الشركات التدقيق على عمليات الشراء وعدم معرفة الاطراف التي تم الشراء منها بسبب عدم توفر المستندات والمعززات الثبوتية وكذلك عدم التحقق من اصل وحقيقة المبالغ الكبيرة المطلوبة من الاطراف ذوي العلاقة لعدم توفر الوثائق المطلوبة.

كما اشتملت شبهات الفساد التي مارستها ادارة الشركة على اجراء تحويلات مالية ودفع مصاريف تم تسجيلها على بعض الحسابات دون التحقق من صحة القيود الواردة في هذه الحسابات لعدم توفر المعززات اللازمة اضافة إلى ابرام تعاقدات اخرى اضرت بالشركة والحقت بها خسائر بمبالغ طائلة جداً، ووقعت هذه التجاوزات خلال الفترة من 2006 إلى 2010.