نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام تتوقف عن العمل لحين الاستجابة لمطالبها

بدأت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين توقفا عن العمل واعلنت الاضراب المفتوح لحين تراجع وزارة العمل عن القرارات المتعلقة بمكاتب الاستقدام. اضافة اعلان


وقال نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام خالد حسينات ان النقابة توقفت عن العمل اعتبار من يوم امس بعد ان رفعت وزارة العمل رسوم تصاريح العمل لعاملات المنازل ليصبح 500 دينار.

واضاف ان مكاتب عاملات المنازل تستقدم لتقدم خدمة مجتمعية اما لرعاية كبار السن أو دعم الأسر التي يعمل بها الزوجان، مشيرا الى اضافة رسم 100 دينار لدعم صندوق التشغيل ليصبح قيمة التصريح 627 دينارا بعد اضافة الرسوم الاضافيه، بينما كان رسم التصريح 325 دينارا، اضافة الى مساواة قيمة رسم التصريح بالقطاعات الأخرى.

واضاف انه في حال عدم وصول العاملة الى المملكة لسبب خاص بها فقد تم اضافة رسم على المكتب بقسيمة 100 دينار للاستبدال، بينما حددت أتعاب المكتب بمبلغ 170 دينارا والتي يتوجب أن تغطي النفقات التشغيلية العاليه التي فرضها نظام و تعليمات الترخيص، مؤكدا ان وجود هذه المادة سوف يؤدي إلى إغلاق المكاتب.

واضاف أن نظام العاملين بالمنازل يشترط وجود 4 موظفين اردنيين ومساحه مكتب لا تقل عن 75 مترا الامر الذي لا تستطيع المكاتب توفيره في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر فيها مكاتب الاستقدام،داعيا وزارة العمل الى اشراك النقابة في اي قرارات تتعلق بالقطاع وازالة رسم الاستبدال (100) دينار أو تعديله إلى 10 دنانير ومساواة قيمة تصريح عاملات المنازل بتصاريح العمل الاخرى وهي 400 دينار.

كما طالب بتخصيص مدة لتصويب اوضاع العمالة المخالفة قبل الاقدام على اتخاذ مثل هذه القرارات التي ترتب مبالغ مالية عالية وتفرض رسوما جديدة تساهم في تراجع اقبال المواطنين على استقدام العمالة المنزلية وبالتالي التأثير على عمل المكاتب.

وكان مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات منها توحيد رسوم تصاريح العمل لتصبح 500 دينار، كإجراء اصلاحي في قطاع العمل والعمال والحد من الإتجار بالبشر.

كما بدات مديريات العمل في مختلف المحافظات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية الى قوننة وتوثيق اوضاع العمالة المخالفة التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، ومنح فترة امهال لاصحاب العمل اعتبارا من 15 شباط الحالي وحتى 15 نيسان .