نقابة المحامين يطالب باعادة النظر بالعفو العام

طالب نقيب المحامين مازن رشيدات الحكومة باعادة النظر بمشروع قانون العفو العام بشكل يرضي المواطنين.

وقال خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء عمر الرزاز بمجلس النقباء ان مشروع قانون العفو الذي قدمته الحكومة جعلنا نترحم على قانون العفو العام للعام 2011 كون المشروع المقترح اسوأ منه، معتبرا ان مشروع القانون لا يرقى لان يكون قانون عفو عام.

اظهار أخبار متعلقة

ودعا رشيدات الى الافراج عن معتقلي الحراك، وانتقد تحويل بعضهم الى محكمة امن الدولة، معتبرا ذلك سلبا لصلاحيات القضاء النظامي، وابتعادا عن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.

واشار رشيدات في اطار حديثه عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية ان الحكومة تعاني من اسهال تشريعي، مؤكدا ضرورة عدم "سلق القوانين" واكد ان التشدد بالعقوبات لا يخفض الجرائم، داعيا الى اصلاح اجتماعي يؤدي الى الحد من الجرائم.

وقال لا نريد ان تكون الحكومة "حكومة عقوبات" وطالب بتحقيق اصلاح سياسي يتماشى مع الاصلاح الاقتصادي.