نمو أقل وقروض أكثر

حسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ 2012 كان المفروض أن تستقر المديونية في هذه السنة 2015 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحيث لا ترتفع بنسبة تزيد عن نسبه ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.لكن المديونية ارتفعت خلال تسعة أشهر بمقدار 1757 مليون دينار. وإذا استمر الارتفاع في الربع الأخير من هذه السنة بنفس المعدل فإن المديونية ترتفع بمقدار 2342 مليون دينار وبنسبة 4ر11%.أما الناتج المحلي الإجمالي فالمتوقع أن يرتفع بمعدل 5ر2% بالأسعار الثابتة يضاف إليه تضخم (مخفض) لا يزيد عن 3% ، أي ما مجموعه 5ر5% على الأكثر.المديونية إذن سوف ترتفع هذه السنة بمعدل يناهز ضعف معدل النمو الاقتصادي ، وقد تتجاوز نسبة 85% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 71% عام 2011 أي قبل بدء البرنامج.بهذا يتضح أننا لا نسير بالاتجاه الصحيح ، فالحركة تتسارع بالاتجاه الخاطئ ، وتدّعي وزارة المالية أن نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت لأنها تنسب المديونية اليوم إلى تقديرات مبالغ فيها لما سيكون عليه الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة إن شاء الله.حالة انفلات في الدين العام لا يعترف بها أحد ، ويتجاهلها صندوق النقد الدولي الذي يزعم أن البرنامج نجح في تحقيق أهدافه ، بدلاً من رفع الصوت ضد ما يجري في هذا المجال.يذكر أن معظم الزيادة في المديوينة هذه السنة جاءت من مصادر خارجية بعملات أجنبية ، مما رفع نسبة المديونية الخارجية إلى 43% من مجموع الدين العام ، وهي نسبة معرضة للمزيد من الارتفاع خلال الربع الأخير من هذه السنة نظراً لما يقال من أن وزارة المالية تفاوض الصندوق للحصول على قرض بمبلغ 2 مليار دولار.بصراحة: لقد سئمت من التحذير من تفاقم المديونية وخطرها ، ومن التوجه إلى الاقتراض الأجنبي ، وأعرف أن القارئ ربما أصابه الملل من هذا الموضوع المكرور ، ولذا فإني أفكر بالتوقف عن إطلاق هذه الصيحات التي تذهب أدراج الريح ، ولا تسترعي انتباه أحد.هذا الواقع يطرح سؤالاً جوهرياً: ما فائدة برنامج صندوق النقد الدولي إذا كان النمو الاقتصادي في أدنى درجاته ، والمديونية في أعلاها.تصحيح خطأ مطبعي: في مقال الأمس عدد غرف فنادق العقبة المصنفة 3803 وليس 2803. رد رئيس مجلس مفوضي العقبة الخاصة على د. الفانك ورد الى رئاسة تحرير (الرأي) التعقيب التالي من رئيس مجلس المفوضين لمنطقة العقبة الخاصة الدكتورهاني الملقي على مقالة الدكتور فهد الفانك المنشورة في اليوم الاربعاء الموافق 2 تشرين ثاني 2015 بعنوان « شركة طيران اقليمية في العقبة» . تاليا نص التعقيب:في البداية نشكر الدكتور فهد الفانك على متابعته الدؤوبة لما يجري في المنطقة الخاصة وتخصيصه مساحة في زاويته ذات الانتشار الكبير بين القراء للحديث عن العقبة الخاصة وحول الخبر الذي نشر في صحيفة الرأي يوم الثلاثين من الشهر الماضي وتزامنا مع عطلة التعداد السكاني وتناوله الدكتور فهد بالمقالة المعنونة ب « شركة طيران اقليمية في العقبة « فاننا نؤكد ان ما ورد في الخبر قد نقل بطريقة غير دقيقة فيما يتعلق بحيثيات انشاء شركة الطيران الاقليمية والمستفيدين منها وكنا بصدد اصدار تصريح تصحيحي حول هذا الموضوع فسبقنا الدكتور الفانك الى التعليق وهو ما يتيح لنا هذا التوضيح عبر زاوية الدكتور الفانك الشهيرة.ونود ان نشير وكما نشر اكثر من مرة في كافة الصحف اليومية ووكالة الانباء الاردنية حول شركة الطيران الاقليمية « والذي يمكن للقارئ الرجوع اليها « ان السلطة ليست هي التي ستنشئ الشركة متفقين مع الدكتور الفانك في ان السلطة ليس من اختصاصها انشاء شركة طيران لكن مهمتها تسهيل عملية التأسيس وعليها ان تروج لها وتطرحها كفرصة استثمارية للقطاع الخاص واننا نقوم حاليا ببحث الموضوع مع الخطوط الملكية الاردنية وعدة مشغلين للطيران ، والشركة ان تم انشاؤها ستكون ليس لخدمة المستثمرين وحدهم ولكن لخدمة سكان المنتجعات السكنية العقارية التي يتم انشاؤها حاليا في العقبة والذي يقدر عددها في الاعوام 2016 / 2017 ب 1500 وحدة سكنية والكفيلة بخلق مجتمع سكني جديد في العقبة يحتاج الى خدمات النقل الجوي وستساهم شركة تطوير العقبة في انشاء الشركة من خلال شركة العقبة للمطارات المملوكة بالكامل لشركة التطوير والتي من غاياتها « شركة العقبة للمطارات « انشاء وادارة وتشغيل شركات نقل جوي بهدف الترويج للمنطقة وزيادة تنافسيتها وربطها مع محيطها الاقليمي بنقل جوي متطور وسريع وبكلف منخفضة .وحول عدد الغرف الفندقية الحالية في العقبة فهي تبلغ تحديدا 4458 غرفة فندقية من كافة التصنيفات فيما سيتم اضافة 1800 غرفة فندقية اخرى مع نهاية العام القادم 2016 اما بخصوص ما تم انجازه في العقبة والمنطقة الخاصة خلال العام الحالي 2015 فمع نهاية هذا الشهر ومطلع العام المقبل سيتم نشر ما تم انجازه على ارض الواقع وهو انجاز وفير وسيقدم للرأي العام موثقا. مكررين عميق شكرنا للدكتور الفانك على منحنا فرصة التوضيح ولصحيفة الرأي الغراء التقدم والازدهار . * يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية الاردنية - الرأي .