هليل يتسلم التقرير الحكومي حول توصيات الوطني لحقوق الإنسان

الوكيل - تسلم قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل اليوم الاثنين نسخة من التقرير الحكومي الايضاحي حيال توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2014. وسلم التقرير المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء رئيس لجنة اعداد التقرير باسل الطراونة بحضور عدد من اعضاء لجنة الرد والذين يمثلون عددا من المؤسسات الحكومية والامنية.اضافة اعلان


وقال هليل ان الانسان الاردني اصبح قياديا متميزا يحظى باحترام الجميع في جميع المحافل حيث جاءت هذه المكانة ضمن منظومة متكاملة شاملة اهمها التوجيهات الملكية بضرورة صون كرامة الانسان الاردني ضمن نسيج وطني شامل.

وأشار الى الخصوصية التي تميزت بها الدولة الاردنية من ناحية الوسطية والاعتدال والشمولية واحترام كرامة الانسان والتي اصبحت محط انظار الجميع على الصعيد الاقليمي والدولي والتي استمدت مكانتها السامية من التشريعات الاسلامية السمحة.

واضاف، ان المركز الوطني لحقوق الانسان له مكانة مميزة وهو مركز متعاون ومتفاعل ومتواصل مع جميع المؤسسات ويرقب جميع التفاصيل التي تعنى بمنظومة حقوق الانسان وله ادارة حكيمة منفتحة على الجميع والتقارير التي يوردها هي بمثابة توجيهات وملاحظات تحظى بعناية واهتمام جميع المؤسسات، موضحا ان كل فرد ساهم في اعداد تقرير الرد هو محط تقدير وتميز الامر الذي يؤكد الدور الريادي للعاملين بالمؤسسات الحكومية .

من جهته عرض المنسق الحكومي باسل الطراونة للجهود المبذولة خلال فترة إعداد الرد الحكومي حيث تم الاخذ بجميع الملاحظات والتمعن بالتفصيلات الواردة بتقرير المركز الوطني وتم التعرف على اوجه القصور لدى الجهات المعنية لتصحيحها، بالإضافة الى تبيان التقدم المحرز والمنجز، والأخذ بالأسباب ودراسة الافكار المتعلقة بمنظومة السياسات والتشريعات والممارسات.

واوضح ان تقارير المركز الوطني هي بمثابة الارشاد لجميع المؤسسات والهيئات الامر الذي يتطلب من الجميع ضرورة التنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها للوصول الى حالة تكاملية يرضى عنها الانسان الاردني البسيط وتحفظ كرامته امتثالا لتوجيهات جلالة الملك في هذا المجال، مبينا ان القوانين الاردنية اصبحت نوعية واحترافية يقوم على اعدادها مجموعة من الخبراء الاردنيين لتصبح تضاهي القوانين العالمية المتقدمة في مجال حقوق الانسان.

وقال رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس القضائي الشرعي القاضي عصام عربيات ان الاردن منذ تأسسيه سعى الى إعطاء حقوق الانسان مكانة ورفعة متميزة انعكس ذلك لاحقا على التشريعات والقوانين المتعلقة بهذا المجال ومدى توافقها مع التطور الشامل لمنظومة حقوق الانسان على المستوى العالمي والذي اصبحنا نلمس نتائجه الايجابية أخيرا، مشيرا الى التطور والتقدم المحرز من قبل دائرة قاضي القضاة في سن التشريعات والقوانين، وآلية تطبيقها والتي من شأنها تعزيز حالة حقوق الانسان بالمملكة كقانون الاحوال الشخصية وغيرها من القوانين الناظمة للعمل.

وقدم اعضاء اللجنة شرحا مفصلا عن الاعمال والافكار التي قاموا بها خلال فترة اعدادهم تقرير الرد الحكومي والتعاون الجماعي والنوعي للخروج بتقرير مفصل يحوي جميع الملاحظات والتوصيات التي وردت في تقرير المركز الوطني، مشيدين بالأعمال التي يقدمها مكتب المنسق الحكومي في توحيد الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة في مجال حقوق الانسان.