هل يَستقيل نواب"القائِمة المُشترَكة"من كنيست العدو؟ .. ماذا لو فَعَلوا؟

تُناقش اليوم'لجنة المتابعة العربية'بما هي الاطار السياسي والشعبي التمثيلي لفلسطينيي 48، مُجمَل الاقتراحات المطروحة على جدول اعمال فلسطينيي الداخل, بعد إقرار كنيست العدو الصهيوني'قانون القومية'الذي قال في صراحة لا تقبل التأويل ان'ارض فلسطين التاريخية (بما فيها الضفة الغربية المحتّلة, عندما اعتبر هذا القانون العنصري, الاستيطان فيها قيمة قومية عُليا على السلطات تشجيع ودعم الاستيطان اليهودي فيها)، إذ الدعوات لاستقالة نواب القائمة المشتركة من الكنيست ستكون على رأس هذا النقاش,الذي احتدم وأخذ أبعادا مختلفة, يستطيع المدقِّق فيها ملاحظة البعد السياسي (وربما الايديولوجي) الذي يدفع لمطلب كهذا،وتصَدُّره المشهد وبخاصة ان القانون العنصري الصهيوني قد دفع بفلسطينيي48 الى الحائط،ولم يترك لهم اي خيارات, بعد ان غَدوْ 'غير مَرئيين'في نظر العدو,ناهيك عن التنكيل باللغة العربية التي لم تعد ذات صلة في المشهد الصهيوني,ما بالك انها كانت'مُهمَلة'ولا يتم التعاطي معها كلغة رسمية الى جانب العبرية, التي تكاد تكون هي لغة فلسطينِيّي 48 ذاتهم, بعد ان طغت'العبرَنة' على المجال العربي؟.اضافة اعلان


قد تكون استقالة النائب العربي عن كتلة المعسكر الصهيوني'زهير بهلول'من الكنيست,هي التي أسهمَت – ضمن امور اخرى – بارتفاع اصوات الداعين الى استقالة جماعية, يرى الداعون اليها انها سـ'تُحرِج' قادة العدو وتفضح نواياهم, وبالتالي تُسهِم في تشكيل ورقة ضغط اخرى, تُضاف للضغوط التي تُمارسها اطراف يهودية داخل كيان العدو, تدعو للغاء القانون الذي يمسّ ويتناقض مع 'وثيقة الاستقلال'. كما جاء في بيان اصدره نحو'180'كاتبا وشاعِرا ومسرحِيا وكاتب سيناريو.. يهود, بينهم ديفيد غروسمان وعاموس عوز واورلي كاستل – بلوم وأ.ب يهوشع وجّهوه الى نتانياهو, مُعتبِرين ان القانون'وجّه ضربة قاضية أكثر من اي ضربة اخرى, لقِيَم.. المساواة والتكافل المتبادَل'.

هوامش المناورة ضاقت امام فلسطينيي48 في شكل عام وليس فقط امام نواب القائمة المشتركة, إلاّ أن منصة الكنيست تمنح فرصة للصوت العربي الفلسطيني كي يُسمَع, وان مغادرة هذه المنصة'طواعِية'لن تُغيِّر كثيرا في التوجه الإقصائي الاستيطاني العنصري, الذي يطبع دولة العدو منذ أربعين عاماً وتحديداً منذ الإنقلاب (السياسي) الذي جاء بحزب الليكود واليمين الفاشي والديني الصهيوني لمقدمة المشهد في اسرائيل. ولم تعد ثمة فرصة حقيقية للأُكذوبة المُسمّاة'اليسار الصهيوني'المتمثل في حزب العمل تحديداً للعودة الى الحكم, بعد ان بدأ يتماثل مع اليمين ويتبنى خطاباً شعبوياً ويدخل في مزايدة مع الليكود لإظهار انه لا يقل'صهيونية'عن اليمين,ويُفاخِر بانه أول من دشَّن مشروع الاستيطان في الضفة الغربية عندما اقام اول مستوطنة'سبسطية'في العام 972,فضلاً عن وجود عدد آخر من النواب'العرب'في احزاب صهيونية واخرى فاشية, مثل النائب حمد عمّار في حزب'اسرائيل بيتنا'واكرم حسون في حزب كولانو (كُلّنا) وزميل آخر لزهير بهلول (المستقيل) في المعسكر الصهيوني...هو صلاح سعد. وثلاثتهم رفعوا 'التماساً'لمحكمة العدل العليا لإلغاء القانون.

فهل خيار استقالة'13 نائباً'من منصة الكنيست ..صائباً؟.

تتعدد الآراء والمواقف بالتأكيد, لكن نقاشا هادئا باردا وموضوعيا يأخذ في الاعتبار الاوضاع السياسية والحزبية, كما الاقتصادية والاجتماعية داخل'الخط الاخضر'ويتعاطى بواقعية مع تطورات المشهدين الاقليمي وخصوصاً الداخلي'الاسرائيلي',سيفضي بالتأكيد لاتّخاذ قرار يُقلِّل من حجم الأضرار التي سعى انصار'ارض اسرائيل الكاملة' الى تحقيقها,عبر هذا القانون الذي لم يُسهم سوى في تأكيد حقيقة الطابع الكولونيالي الاحلالي العنصري الصهيوني.

ثم ..

أليس من الممكن بل الضروري,انتظار انتخابات الكنيست المقبِلة المقرّرة في تشرين الثاني 2019،اذا لم تحدث مفاجأة في اللحظة الاخيرة بتوجيه لائحة اتهام لنتانياهو ويتم حلّ الكنيست والذهاب لانتخابات مُبكرة, لنرى كيف سيُطبق هذا القانون على'الوسط العربي'؟وهل سيُحرمون من المشارَكة على قاعدة'الإعتراف'بهذا القانون.. تحت طائلة المَنع؟

موجز القول... إن ما شاهَده العالم,عندما مزّق نواب القائمة المشتركة قرار'القومية'ورَموا به أرضاً,يزيد من القناعة – لدَيَّ ولدى غيري ربما – بأن من التسرّع مغادرة الكنيست عبر الإستقالة,وخصوصا ان الفرصة مُتاحَة لنواب القائمة, لمواصَلة نضالهم الصعب والمليء بالمحظورات على الصعيدين الداخِلي والدولي,حيث يُتوَقّع في ايلول القريب وصول فريق من نواب القائمة للقاء وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي,والذهاب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المُختلفة.