هيئة السوق السعودية تدرس إنشاء صندوق لتعويض المتضررين

هيئة السوق المالية السعودية تعتزم إطلاق صندوق لتعويض المتضررين من نزاعات الأوراق المالية في السوق.

حتى الآن، لا توجد آلية تعوض المستثمرين من ارتكاب البعض مخالفات قانونية أو مالية تلحق الضرر بمستثمرين آخرين.

على الرغم من وجود لجنة لفض النزاع في الأوراق المالية تابعة لهيئة السوق المالية تحاسب مخالفي الأنظمة سواء من الشركات أو الأفراد عبر غرامات قد تصل إلى مئات الملايين من الريالات إلا أن قيمة الغرامات تحصلها الهيئة وتدخل إلى خزينتها.

ويلحق ارتكاب المخالفات المالية وارتكاب الأخطاء الإدارية أضرارا بالغة بالمساهمين وحملة الأوراق المالية، إلا أنه لا يتم دفع أي من هذه المبالغ إلى المتضررين وتحتفظ الهيئة بهذه الأموال.

اظهار أخبار متعلقة

ومع ترقية سوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة والتي تمت في مارس الماضي وبدء تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق، ترى الجهات المنظمة ضرورة إيجاد آلية واضحة لتعويض المتضررين من ارتكاب البعض للمخالفات المالية.
وتعتبر قضية مخالفات شركة موبايلي السعودية الأبرز على الساحة مؤخرا.

وفي فبراير من العام الماضي، كشفت هيئة السوق_المالية_السعودية عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بخصوص الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عدد من المتهمين في ما يعرف بقضية شركة موبايلي.

وبلغت القيمة الإجمالية للغرامات التي فرضت على المخالفين 311.1 مليون ريال.

ورغم تضرر مساهمي موبايلي من هبوط الأرباح بل والخسائر التي سجلتها الشركة فيما بعد، إضافة إلى هبوط السهم من مستوى 90 ريالا، إلى 13 ريالا، بسبب الأزمة قبل أن يعود إلى بعض الارتفاع مع تحسن الأمور المالية.

كما تعتبر "شركة المتكاملة" من أبرز تلك القضايا بهذا الخصوص، والتي صدر أمر ملكي بتصفيتها في 2013.

وجاء قرار تصفية الشركة بعد ارتكاب المؤسسين الكثير من الأخطاء التي أضرت بالمكتتبين في أسهم الشركة.

وكانت الشركة #السعودية_للاتصالات_المتكاملة قد طرحت 35% من أسهمها للاكتتاب العام في مايو من عام 2011 بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، وتمت تغطية الاكتتاب بنحو ثلاث مرات، وتم إدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية في 28 يونيو من نفس العام.