وزارة الصناعة والتجارة : إذا أزالت سوريا قيودها على دخول المنتجات الأردنية سنزيل قيودنا

أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي القرار الأردني بحظر استيراد سلع سورية هو قرار  وطني بامتياز ولم يتخذ بأي املاءات، وأنه قرار أردني سيادي.  اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

وقال في حديث عبر الهاتف لبرنامج "هذا المساء" والذي يقدمه الزميل مأمون مساد، إن الأردن أمهل الجانب السوري وتواصل معه لمدة تزيد عن (6) أشهر للتراجع عن قراراته التي حدت من تصدير البضائع الأردنية، ولكنها لم تفعل.

وأكد أنه في حال "تراجع الأشقاء السوريون عن قراراتهم (قيودهم) حيال البضائع الأردنية فإن الحكومة الأردنية ستسحب القرار، منوهاً إلى "أن هذه الاستجابة الأردنية ستأتي لنفي وجود أي ضغوطات على الأردن بقرار حظر استيراد السلع من سوريا."

وقال إن الإستيراد من سوريا مسموح للسلع التي لم يشملها الحظر، وأن القرار الأردني جاء لتنظيم العلاقة التجارية مع الشقيقة سوريا.

وأكد الأمين العام، أن الوزارة تقوم بمراجعة علاقات الأردن التجارية كافة مع الدول الأخرى، و"إذا وجد أي خلل بأي اتفاقية سيتم اتخاذ القرار الذي يخدم الصالح العام."

بدوره، علق رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، على قرار حظر الاستيراد بالقول: "إن سوريا اتخذت قرارات لحماية صناعاتها وجلب العملة الصعبة، وتاريخياً ميزان التبادل التجاري مع سوريا ليس لصالح الأردن قط".

وأوضح، أن كلف الإنتاج في سوريا هي على الدوام أقل، مبيناً أن القرارات السورية الاخيرة حيال البضائع الأردنية وضعت عراقيل على المنتجات الأردنية تسببت بالأذى للصناعة الأردنية.

وقال: "إن القرار الأردني بضبط التجارة والمعاملة بالمثل، هو حق أردني"؛ منتقداً غياب الأصوات حين اتخذت سوريا قرارات بضبط الواردات لها من الأردن.

وقال إن "الغرفة" طالبت بمعاملة الدول الأخرى بالمثل، وليس سوريا وحسب، "وكل دولة عربية وغير عربية بيننا وبينها اتفاقية  يجب دراسة كلف الانتاج بها والميزان التجاري، إن كان يميل لصالح الأردن أم لا وبناءً عليها يتخذ القرار.. ودراسة الاتفاقيات كافة".

وأكد على ضرورة قيام الحكومة بدراسة اتفاقيات التجارة كافة، ووضع رسوم جمارك تكون لصالح الصناعة الأردنية، مشيراً إلى أنه لا يمكن بقاء التجارة الأردنية بهذه الطريقة.

وقال إن المعضلة بالصناعة الوطنية هي صعوبة المنافسة خارج الأردن، خاصة وأن الأردن في وضع صعبٍ، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من البضائع السورية تصنع بكلفٍ أقل وأغرقت السوق الأردنية.

وعن معاملة دول أخرى مثل مصر والسعودية بالمثل، قال: " إن مصر لم تخرج من الاتفاقية العربية، أما السعودية فيكاد يكون الميزان التجاري لصالح الأردن باستثناء النفط".

بدوره رأى نائب رئيس غرفة تجار الأردن محمود الجليس، أن قرار وزارة الصناعة والتجارة "مجحف" بحق الاقتصاد التجاري، قائلاً : "إن القرار جاء لصالح الصناعة واستثنى التجارة، بالرغم من أن القطاعين يكملان بعضهما بعض".

وقال: "إن الأردن استمر بالاستيراد من سوريا، ودون قيود، حتى في فترة اغلاق الحدود البرية معها"، مشيراً إلى أن القرار الأردني من قبل وزارة الصناعة والتجارة اتخذ دون التشاور مع التجاريين.

وقال إن صادرات الأردن إلى سوريا ارتفعت نحو (76%) في الربع الأول من العام الحالي.  

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري قرر في الخامس والعشرين من أيار الماضي حظر استيراد نحو 194 سلعة من سوريا.