"وزارة المياه" ترفع جاهزيتها لمواجهة موجة الحر وتدعو للاستخدام الأمثل للمياه

اكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان الطواقم الفنية وادارات المياه والشركات المزودة لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الموجة الحارة غير المسبوقة خلال هذا الصيف خلال الايام القليلة الماضية والتي من المتوقع ان تستمر اياما اخرى مثمنا تفهم وتعاون الاخوة المواطنين في انجاح الجهود الوطنية المخلصة لتأمين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المناطق .اضافة اعلان


وطمأن الوزير المواطنين ان الاجراءات المتبعة والمطبقة لدى الادارات المائية كفيلة بتأمين الاحتياجات بواقعية بالرغم من ازدياد قدوم الاشقاء والاخوة المغتربين الى المملكة ووصول الطلب على المياه مستويات قياسية، وأكد أن الاستعدادات الجيدة التي تتخذها ادارة قطاع المياه تؤتي أكلها في ظل وعي المواطن وتفهمه الظروف المائية والمحافظة على كميات المياه الواصلة له مبينا ان ادارة العمليات المائية والتوزيع تعمل على الوفاء بالحصص المائية الكفيلة بتلبية الاحتياجات المنزلية والشخصية للمواطنين دون هدر او اسراف .

وحض الوزير على ضرورة اتباع التعليمات المطبقة من لدن الادارات المائية في الحفاظ على المصادر المائية وبخاصة ما يتعلق بعمليات الهدر المائي وتسرب المياه عن أسطح المنازل والسلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه او حتى عدم الالتزام بتسديد الذمم والمستحقات المالية المترتبة لادارات وشركات المياه.

وناشد الجميع بضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين وزوار وضيوف المملكة من المغتربين والاشقاء العرب والسياح وفي مختلف المناطق مذكرا بسريان تطبيق التعليمات الخاصة بحق كل من يهدر المياه استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن محاسبة كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون وبخاصة اذا عرفنا ان الامن المائي الوطني يتعرض لخطر كبير اذا لم يتم المحافظة على كل قطرة ماء واستخدامها بكفاءة وفاعلية.

واضاف ان عمليات رش المياه اثناء الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة على الارصفة والممرات، لايغني ولايسمن مؤكدا ان كميات المياه التي تضخ للمواطنين هي مخصصة للاستخدامات الشخصية والمنزلية ولغايات الشرب وكذلك ضرورة وجود خزانات أرضية في العمارات والمنازل العالية لضمان وصول كميات كافية من المياه وعدم ربط ساعات المياه على مضخات المياه مباشرة لضررها على المشتركين الاخرين وخلخلة نظام التزويد حيث سيتم فصل المياه عن كل من يربط عداده بهذه الطريقة.

واوضح ان الحقوق المائية هي حقوق مشتركة للجميع ويجب مراعاة حق الاخرين فيها بعدالة مشددا على ان كل مشترك اذا تم ضبط تسرب مياه داخلي او خارجي من الخزانات او أهدر كميات كبيرة من المياه بلا مبرر كتنظيف الارصفة الخارجية او استخدام خرطوم المياه 'البربيش' في غسيل السيارات والشوارع سيخالف ولن ينظر في طلب اي اعتراض يقدم على فاتورة المياه من قبل اي مشترك لديه مثل هذه المخالفات مستقبلا حيث يتم توثيق الحالات المضبوطة من خلال حفظ الصور ثم في حال ثبوت تكرار المشترك لمثل هذه الاعمال سيحول ملفه الى لجنة عليا تقوم باتخاذ قرار بتحويل اشتراكه من منزلي الى اشتراك تجاري وبعد ذلك فصل المياه نهائيا مع تحويله للمحكمة لتطبيق احكام القانون.

واشار الوزير الى أن الوزارة ودوائرها احالت للمحاكم عددا من القضايا حول هدر المياه وعدم الالتزام بتسديد الالتزامات المستحقة على المشتركين في اطار الجهد الحكومي المنصب على تامين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة وضرورة المحافظة على المياه كأولوية قصوى لغايات الشرب في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة وكذلك في ظل تداعي الاوضاع المحيطة مما ينذر بمزيد من التحديات على الوطن الاردني ومقوماته المائية واضاف ان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة للمحافظة على استمرار ايصال المياه كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وتتحمل الحكومة كلف باهضة تزيد على 2,5 دولار للمتر المكعب الواحد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها ، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد.

وأشاد الوزير بالوعي الجماهيري الكبير لدى شرائح واسعة من المواطنين في تفهم مثل هذه الاجراءات وما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدين وتفهمه لأهمية تغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة وكذلك الدور الكبير لوسائل الاعلام في توعية الجميع بأهمية هذا الامر لإنجاح جهود الوزارة وسرعة استجابة الاجهزة المعنية في تطبيق احكام القانون.