وزارتا الزراعة والصناعة تبحثان مشكلات الصادرات الزراعية

قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها جمعية مصدري الخضار والفواكة بحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ان الصادرات الزراعية تؤثر ايجابيا في الاقتصاد الوطني.اضافة اعلان


واضاف بحضور رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الاسواق التصديرية للدول المجاورة مغلقة وهذا مؤشر على اننا فقدنا الاسواق.

وقال ان 70 بالمئة من المزارعين الاردنيين ما زالوا تقليديين وان الوزارة ستقوم بفصل الارشاد الزراعي عن البحث العلمي وسيعود الارشاد الى وزارة الزراعة وسنزيد عدد المرشدين الى الضعف بحيث يصبح لكل مجموعة تضم 100 مزرعة مرشد زراعي في الميدان .

ودعا الحنيفات القطاع الخاص الى تنفيذ مشروعات مثل انشاء مصانع بشكل تدريجي بحيث تقوم الحكومة باعطاء قروض دون فوائد لاجل هذه الغاية وكذلك اعطاء قروض لانشاء شركة للعمالة الزراعية المحلية وبالامكان مساهمة الحكومة برواتب لمدة سنتين في الحد الادنى للاجور ويمكن تدريبهم من قبل وزارة العمل وتوفير التامين الصحي والضمان الاجتماعي لهم .

واعلن ان وزارة الزراعة ستقوم العام الحالي بانشاء مختبر زراعي امام مدخل السوق المركزي تقوم بادارته الجمعية العلمية الملكية .

من جهته قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان الوزارة ساهمت في زيادة التصدير خصوصا في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وبذلت جهودا كبيرة في موضوع التصدير الى العراق من خلال المعبر مشيرا الى ان هناك قوائم في المنتجات الزراعية الاردنية معفاة من الرسوم الجمركية وسيبدأ التصدير خلال الاسبوع القادم ارتباطا بتطبيق الرزنامة الزراعية العراقية .

واشار الى ان القطاع الزراعي غاب عن البحث عن الاسواق التصديرية الجديدة خلال العامين الماضيين داعيا النقابة ووزارتي الزراعة والصناعة لايجاد آلية في ترويج الصادرات الزراعية الى الاسواق الخارجية غير الاسواق التقليدية .

واضاف ان وزارة الصناعة رفضت القيام بتسعير المنتجات الزراعية كون وزارة الزراعة هي صاحبة الراي الفني في موضوع التسعير ويمكن للصناعة والتجارة ان تقبل التسعير بشراكة فنية مع وزارة الزراعة والقطاع الزراعي ونحن على استعداد تمويل بقرض لاي تاجر مصدر بقيمة 5ر1 مليون دينار لمدة 10 سنوات لاقامة مركزين للتعبئة والتدريج في المفرق والاغوار .

واستعرض نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكة سعدي ابو حماد من جانبه المشكلات التي تواجه الاعضاء من وسطاء ومصدرين ومستوردين، مشيرا الى الدور الذي يؤديه اعضاء الهيئة من وسطاء ومصدرين ومستوردين في مختلف اسواق المملكة البالغة خمسة اسواق (عمان واربد والعارضة واربد بالاضافة الى سوق جرش المركزي للخضار والفواكه) والتي يزيد عدد اعضاء الهيئة العامة من مختلف هذه الاسواق على 350 عضوا.

وقال ان الهيئة العامة تضم الوسطاء الذين يقومون بتسويق ما يردهم من منتجات محلية ومستوردة، ويحكمهم في ذلك انظمة هذه الاسواق التي يعملون بها ويتوخى هؤلاء الوسطاء اعلى درجات الشفافية والنزاهة في عملية بيع هذه المنتجات باسلوب المزاد العلني وبحضور المزارعين انفسهم اصحاب هذا الانتاج.

ويبلغ مجموع ما يتم تسويقه من منتجات محلية ومستوردة من خلال الوسطاء في هذه الاسواق ما لا يقل عن مليوني طن سنويا من الخضار والفواكه.

وتضم النقابة التجار المصدرين الذين هم بحسب قوله يتحدون الكثير من الصعاب ويتجاوزون الكثير من المعوقات في سبيل استمرار تدفق صادراتنا الزراعية الى مختلف الاسواق العربية والاقليمية والدولية، حيث باتت المنتجات الزراعية الاردنية رقما مهما في اسواق هذه الدول ويتجاوز ما يتم تصديره من خلال هؤلاء التجار المليون طن سنويا.

وقال ان اي دعم يتم تقديمه الى المصدرين يعني زيادة حجم الصادرات الزراعية وهو ما يعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني.

وبخصوص المستوردين فانهم ياخذون على عاتقهم استيراد الخضار والفواكه وفق الرزنامة الزراعية المعدة من قبل وزارة الزراعة وعادة ما يوائم هؤلاء المستوردين بين الروزنامة الزراعية وحاجة السوق المحلي من هذه المستوردات وياملون ان يتم التوصل الى آلية تضمن تنظيم عمليات الاستيراد بالصورة التي تحقق الامن الغذائي لعموم المستهلكين مع مراعاة مصالح المزارعين.

ودعا ابو حماد وزارة الصناعة الى الاهتمام بالمصدرين مشيدا بوزارة الزراعة لاخراج البرنامج الوطني للمتبقيات الى حيز الوجود، ذلك ان هذا البرنامج له اثر ايجابي في تسهيل انسياب الصادرات الزراعية وخفض التكاليف على المصدرين.

كما دعا غرفة تجارة الاردن الى مزيد من الاهتمام بقطاع المصدرين وان يكون للمصدرين تمثيلا في غرفة تجارة الاردن اسوة بباقي القطاعات.

ودعت النقابة الى تحسين واقع الخدمات داخل الاسواق المركزية من حيث تهيئة الساحات الداخلية بصورة تضمن سهولة تسويق المنتجات الزراعية الواردة الى هذه الاسواق بالاضافة الى تحديد اوقات البيع وتنظيم دخول المشترين وادامة نظافتها على مدار الساعة.

كما دعت الى تشكيل لجنة من الجهات الرسمية للاشراف على سير العمل في هذه الاسواق واتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع سوية الاداء فيها وتفعيل نظام الاسواق المركزية ومنع دخول الاحداث والمتسولين الى الاسواق وتنظيم آلية التفتيش على العمالة الوافدة داخل هذه الاسواق، وايجاد الآلية المناسبة التي تضمن استمرار التفتيش على هذه العمالة دون ان يؤثر ذلك على سير العملية التسويقية.

وفي مجال الصادرات دعت الى ايجاد آلية جديدة لفحص متبقيات المبيدات الحشرية غير الالية المتبعة حاليا بحيث تبدأ من ارض المزرعة وتنظيم عملية نقل الصادرات الزراعية وتحديد السقف الاعلى والادنى لاجور برادات النقل وتخفيض رسوم اصدار شهادات المنشأ ومنح الشهادات الزراعية من مكتب التسويق الزراعي في السوق المركزي وتفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين والنقابة في تنظيم منح تصاريح الاستيراد بالاشتراك مع وزارة الزراعة والالتزام بمواعيد الرزنامة الزراعية وان يتم ربط السماح بالاستيراد بالاسعار وليس بالكميات في حال وجود المنتج المحلي.