وزير الشؤون السياسية يعلن اطلاق حوار حول اللامركزية خلال أيام

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة انه سيتم فتح حوار حول قانون اللامركزية خلال الايام القليلة المقبلة.

وعرض المعايطة خلال افتتاحه لفعاليات مؤتمر شبكة البرلمانيات العربيات، للارادة السياسية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني باعطاء المرأة الاردنية الحقوق والسعي لزيادة حصة وجودها في المؤسسات المنتخبة والقضاء والمجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات.

اظهار أخبار متعلقة

واستطرد الوزير بقوله "ظهرت الإرادةِ السياسيةِ للمملكة من خلالِ توسيعِ مشاركةِ المرأةِ في الهيئاتِ المنتخبة، خاصة في مجلس الأمةِ، والبلدياتِ والمجالسِ المحلية، ومجالسِ المحافظات".

وشدد الوزير على أنه من الظلم الحكم على الاردن ووضعه بمراتب متأخره بسبب عدد النساء المشاركات في البرلمان ومجلس الامة، مشيرا الى ان دولا عربية تتقدم الاردن في هذا المجال ولا تجري عندها انتخابات، وتابع "يجب على مؤسسات المجتمع المدني وعلى الجمعيات التي تعنى بالمرأة ان تنصف الاردن بتقاريرها التي تقدم لمثل هذه المنظمات الدولية".

وفي سياق حضور المراة في العمل الحزبي، قال المعايطة ان دور المراة في الحياة الحزبية ما زال ضعيفا، وهذا يستوجب زيادة وعي المجتمع الاردني باهمية دور المراة في الاحزاب، مشيرا الى ان الوزارة قامت بتفعيل شرط منح الاحزاب للتمويل المالي على قاعدة حضور ومشاركة المراة في الحزب بواقع 10% من اعضاء الهيئة العامة.

وطالب الوزير المعايطة بزيادة حضور وفعالية المراة في النقابات المهنية والعمالية، مشيرا الى دورها في النقابات في الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الماضي، بينما حاليا لا نكاد نسمع بفوز سيده في هذه النقابات.

وعرضت رئيسة شبكة البرلمانيات العربيات الدكتوره رلى الحروب لابرز ما توصلت اليه الورقة التي جرى التوافق عليها بين السيدات في الشبكة، خاصة ما يتعلق بزيادة حظوظ المراة في البرلمان من خلال اقرار قانون انتخاب صديق للمراة يعطيها الحق في التمثيل بالقوائم، مستشهدة بما يجري من قرارات في الامارات العربية المتحدة التي قررت مؤخرا منح المراة نصف مقاعد البرلمان.

اظهار أخبار متعلقة

وقدمت مداخلات حول ضرورة منح المرأة فرصة في العمل اكبر من فرصتها الحالية، اضافة الى منحها الفرصة في التمكين الاقتصادي لاعطائها القدرة على المنافسة والحصول على مقاعد اكثر في اي نشاط انتخابي .

وطالبت بعض السيدات في المؤتمر بضرورة اقرار تشريعات تنصف المرأة، خاصة ما يتعلق بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والأسرية.

واتفق الحضور في ختام المؤتمر على اقرار حزمة من التوصيات التي تساهم في زيادة حضور المرأة في المشهد السياسي والحياة البرلمانية، ليصل المجتمع الى مساواة في التمثيل لنصفة الثاني وهو المرأة.