وزير العمل : برنامج خدمة الوطن ليس إعادة لخدمة العلم - تفاصيل

أكد وزير العمل سمير مراد، السبت، أن برنامج "خدمة الوطن" الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية مؤخرا، ليس إعادة لبرنامج "خدمة العلم" أو التجنيد الالزامي، وأن البرنامج يشمل الجنسين.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح مراد، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، أن الحكومة توافقت على الشكل النهائي للبرنامج الذي سينفذ بالشراكة بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة العمل، منوها إلى أنه "ليس برنامج خدم علم"، بل برنامج يمنح الشباب العاطلين عن العمل، فرصة للتدريب واكتساب مهارات تتيح لهم التأهيل مهنيا وفنيا للانخراط في سوق العمل، إلى جانب تدريب عسكري لمدة (شهر).

وعن التفاصيل المتعلقة بالبرنامج الذي أعلن في وقت سابق رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز عزمها تنفيذه، قال مراد إن البرنامج سيشمل 20 ألف شاب وشابة في عام 2019 ضمن 3 دورات، تتضمن الدورة الواحدة تدريبا عسكريا لمدة شهر، و3 أشهر أخرى من التدريب المهني.

وأضاف: "البرنامج غير إلزامي، وهو موجه لأعداد الشباب الكبيرة من الذكور والإناث، ممن لم ينهوا تعليمهم الثانوي أو وصلوا إلى الصف العاشر ولم يستكملوا تعليمهم الثانوي، أو لم يحالفهم الحظ في النجاح بالثانوية العامة ولا يحملون شهادات، وذلك بهدف تمكينهم للالتحاق بسوق العمل حيث سيتم منحهم شهادة مهنة مع اجتياز البرنامج".

وأشار الوزير الأردني إلى أن التدريب العسكري يهدف إلى "صقل قدرات الشباب الجسدية وتعزيز التنمية الوطنية لديهم عدا عن تعزيز الانضباطية والتوجيه، وبعد الانتهاء من التدريب العسكري يتم تحويلهم إلى مسارات مهنية إنشائية وسياحية وصناعية، هذه القطاعات الرئيسية الآن التي سيتم التركيز عليها".

وعن صلة البرنامج الجديد بخدمة العلم، قال: "هذا شيء مختلف". ولفت مراد إلى أن البرنامج سيخصص مبالغ مالية للمشتركين في البرنامج وسيحصلون على تأمين ضد إصابات العمل، لكنه ليس "وظيفة" بطبيعة الحال، وأضاف: "البرنامج مفتوح للشباب في الوقت الحالي للفئة العمرية من 18 – 25 عاما، ولمن يحصل على شهادة حسن السيرة والسلوك وأن يكون المشترك عاطلا عن العمل منذ فترة لا تقل عن 6 أشهر". وأشار مراد إلى أن الاعلان عن تكلفة البرنامج ستتزامن مع إعلان التفاصيل كاملة عنه صباح الأحد.

وكان برنامج "خدمة العلم" العسكري تطبقه الحكومة الأردنية بشكل إلزامي لمدة سنتين، بموجب أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وتعديلاته، قبل تجميد العمل بالتجنيد الإلزامي في عهد حكومة الأمير زيد بن شاكر الثانية نهاية عام 1991 ، فيما يخضع البرنامج الحالي لنظام جديد.