25 عاما على توقيع الأردن اتفاقية حقوق الطفل "

الوكيل - أصدر مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين اليوم السبت بياناً صحفياً بمناسبة مرور 25 عاماً على توقيع الأردن اتفاقية حقوق الطفل 'CRC'.اضافة اعلان


وأوضح بيان المركز ان حماية حقوق الطفل في الأردن تعتبر أولوية ثابتة، حيثُ افتتاح الأردن أول مركز رعاية في عام 1953، وهو مركز الحسين الاجتماعي، وفي 24 مايو 1991 - قبل24 عاما تحديدا- صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل، والتي أصبحت أكثر معاهدات حقوق الإنسان قبولا واستحسانا.

وأشار البيان إلى ان الأردن حقق تقدما في التنمية البشرية عقب نهاية 1980، إذ تم الاعتراف به من قبل اليونيسيف وغيرها من الوكالات في جميع أنحاء العالم كمثال يحتذى به في العالم النامي في مجالات مثل التغذية، والالتحاق بالمدارس وتعليم الإناث، كما حصلت الأردن على مرتبة بين أفضل خمسة وأربعين دولة في العالم لتحقيق معدلات الحصانة لدى الأطفال.

وذكر المركز في بيانه ان ما يظهر عزم الأردن على تعزيز حقوق الطفل على المستويين التشريعي والمؤسسي، هو الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، وإنشاء المؤسسات التي تضم هيئة العمل الوطني للطفولة (NTFC)، فضلاً عن ان الأردن يعمل وفق التزام السياسي الواضح، من خلال مخصصات مستمرة ومؤسسات ذات آليات مناسبة لحمايتها، أقدمها هي هيئة العمل الوطني للطفولة(NTFC) ووحدة البحوث وقاعدة البيانات (RDU)، التي تعرف اليوم باسم مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين.

وذكر البيان - التقرير الدوري غير الحكومي - المقدم من مركز المعلومات والبحوث في عام 2013، مع ثلاث منظمات غير حكومية أردنية أخرى قضايا الصور النمطية السلبية للفتيات ودورها في الحد من حقوقهم والزواج المبكر، وإيذاء الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي ووضعها في الصدارة.

وأشار إلى الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل في الأردن، في عام 2014 عبر التقريرين الدوريين الرابع والخامس، والتي تصدرتها: جنسية الطفل من أم أردنية متزوجة من أب غير أردني، استنادا إلى دراسة وورقة السياسات المقدمة من مركز المعلومات والبحوث، إضافة إلى التمييز ضد الفتيات في التعليم بناء على دراسات مركز المعلومات في الدراسة بعنوان 'الفتيات جليسات المنازل في الأردن'، والحرص على التمييز الذي يواجهه الأطفال بدون الروابط الأسرية.

ونوه بيان المركز على ان العديد من الدراسات التي أجريت على مدى السنوات الست الماضية تتوفر على موقع 'حقي'- محطة المعلومات وموقع 'مركز المعلومات والبحوث' على شبكة الإنترنت.

وأكد المركز خلال بيانه أنه سيواصل في شراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في دورهم في البحث والدفاع عن حقوق الأطفال، ولكن المسؤولية تقع على عاتق جميع الأردنيين أيضا لضمان استمرارية حماية حقوق الأطفال.