27 مليارا و751 مليون دينار الدين العام لنهاية أيار

بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر أيار من العام الحالي نحو 27751 مليون دينار أو ما نسبته 8ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيار من العام مقابل 2ر27269 مليون دينار أو نسبته 9ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية لأبرز التطورات المالية أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، المكفولة من قبل الحكومة المركزية تبلغ نحو 3ر7 مليار دينار.

• 435 مليون دينار عجز الموازنة لنهاية أيار

وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أيار من عام 2018 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2017 بمقدار 5ر834 مليون دينار، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 3ر26270 مليون دينار أو ما نسبته 7ر90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيار من عام 2018، مقابل بلوغه حوالي 7ر25435 مليون دينار أو ما نسبته 4ر89 بالمئة من الناتج لعام 2017 .

وانخفض الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر أيار من عام 2018 بحوالي 257 مليون دينار ليصل إلى 1ر11610 مليون دينار أو ما نسبته 1ر40 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية شهر أيار من عام 2018، مقابل 2ر11867 مليون دينار أو ما نسبته 7ر41 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2017 .

وذكرت الوزارة ان خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) بلغت في شهر أيار من عام 2018 حوالي 1ر85 مليون دينار موزعة بواقع 3ر62 مليون دينار كأقساط و8ر22 مليون دينار كفوائد.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيار من عام 2018 ليصـل إلى حوالي 2ر14660 مليون دينار أو ما نسبته 6ر50 بالمئة من الناتج، مقابل ما مقداره 6ر13568 مليون دينار أو ما نسبته 7ر47 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2017، بارتفاع قدره 6ر1091 مليون دينار.

وقالت ان هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1018 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 6ر73 مليون دينار.

وبينت ان ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة جاء محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أيار من عام 2018 بحوالي 1ر724 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 9ر293 مليون دينار.