42 ٪ من الأردنيين فقراء

بثقة اعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان 375 الف اسرة اردنية سجلت للحصول على بدل دعم الخبز، وحسب الارقام الرسمية بأن معدل الإعالة في البلاد يقدر بخمسة افراد فإن حوالي 1.88 مليون مواطن يعانون من الفقر، وهذا يشير الى ان الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية متفاقمة وتحتاج الى تعامل مختلف للعمل على تحسين مستويات المعيشة التي تراجعت خلال السنوات العشرة الماضية. وحسب البنك الدولي فإن الفقر في الأردن يتجاوز 40 ٪.اضافة اعلان

محدودية مقدار الدعم المالي بدل الخبز( 27 دينارا للفرد) لا يساهم بشكل مؤثر بالتخفيف معاناة الفقراء، وهناك تكاليف كبيرة يتحملها الفقراء في مقدمتها بدل النقل والطاقة التي تستحوذ على نسبة لاتقل عن 30 ٪ من ميزانية الاسر الفقيرة جرّاء تدني الاجور والرواتب وعدم مسايرة زيادتها السنوية لارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الضرائب والتضخم المحلي والمستورد المتراكم الذي يضغط بقوة على قدرات المستهلكين خصوصا اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية.
الغالبية العظمي من المواطنين وبنسبة لا تقل عن 90 ٪ تقدر إيراداتهم السنوية 12 الف دينار فأقل في القطاعين العام (المدني والعسكري) وموظفي القطاع الخاص، حسب تصريحات مسؤولين سابقا عندما اكدوا ان انهم لن يتأثروا مباشرة بقانون ضريبة الدخل الذي اقر مؤخرا واصبح ساري المفعول منذ بداية العام الحالي، علما بأن متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي المقدر بـ 30 مليار دينار ( 4200 دولار)، وهذا المؤشر لايعني ان كل اردني يحصل على ذلك المبلغ، وإنما هي حاصل تقسيم الناتج المحلي الاجمالي على تعداد السكان الاردنيين والوافدين.
هذه التطورات الرقمية تؤكد ذوبان الطبقة الوسطى التي كانت تشكل اكثر من ثلثي السكان سابقا، وهي الطبقة التي تتمنى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وتحرك الاسواق التجارية بشكل سلس، وخلال السنوات القليلة الماضية تحولت نسبة كبيرة منها الى طبقة الفقراء بشرائحها، لذلك نجد ركودا عميقا في الاسواق التجارية وتباطؤا مستمرا في ايرادات الخزينة التي ادخلت المالية في أتون الاقتراض المحلي والخارجي دون بارقة امل بعودة الاقتصاد الى التعافي بما يحمله ذلك من تحديات كبرى تواجه الاقتصاد والمجتمع الاردني بشكل عام.
ومن الشواهد المريرة التي نراها زيادة طالبي المساعدة والدعم سواء من صندوق المعونة الوطنية الى دعم بدل الخبز ومئآت الالاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل بعد دخولهم الى سوق العمل وبمعدل يترواح ما بين ( 60 – 70 الفا سنويا)..الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتطلب خططا مختلفة بعيدة عن الحلول العلاجية التي تطرح إذ لم تستطع الحكومات المتعاقبة إدارة الاقتصاد بشكل منتج منذ سنوات، الحاجة تتطلب تفكيرا خارج صندوق الحكومة الضيق المعتاد.