70 يوما على انتهاء الفصل الدراسي الأول .. ومدارس بلا معلمين

الوكيل الاخباري - أحمد المبيضين – يبدو أن العام الدراسي الحالي سيقف شاهداً على انهيار 'السور العالي' لوزارة التربية والتعليم، التي لطالما كانت متسلحة بمعلميها ومعلماتها ومدارسها وطلبتها، الذين ومنذ بدء العام الدراسي بدؤوا يعانون من 'تخبط الوزارة ومسؤوليها وعشوائية قراراتهم'، الأمر الذي لا يُبشر بالخير، على حد وصف مراقبين وأولياء أمور.

تمتد معاناة الطلبة جراء 'فوضى' تغيير للمناهج وتداعياتها، ولا تنتهي عند قرار تعديل ساعات الحصص الدراسية، ومأساة الأبنية المدرسية، التي تحتاج الى الكثير من الصيانة، فضلا عن نقص الكتب الدراسية، والنقص الحاد في أعداد المعلمين، ما يؤشر إلى وجود خلل في قدرة الوزارة على الحفاظ على استقرار العام الدراسي، وما ازدياد وتيرة الشكاوى الواردة لبرنامج الوكيل وموقع الوكيل الاخباري، إلا شاهد على هذه الفوضى.

قد تستغرق الوزارة وقتا ليس بالقليل لاحتواء ومعالجة الملاحظات السلبية الواردة إليها من أولياء أمور الطلبة، ولكن الأمر الذي لا يحتمل التأجيل هو نقص المعلمين في المدارس الحكومية، فما الفائدة الحقيقية من ذهاب الطالب للمدرسة وانتظاره اليومي في صف دراسي لا وجود لمعلم فيه؟

وبالعودة إلى الذاكرة قليلاً للوراء، وتحديداً لتصريحات نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد الذنيبات، التي أطلقها بداية شهر ايلول الماضي، وأكد خلالها استعداد الوزارة لاستقبال العام الدراسي، وجاهزية مدارس المملكة لاستقبال الطلبة، وأن 'الأمور على ما يرام وتحت السيطرة'، إلا أن الواقع جاء عكس تلك التصريحات وتبين أن هناك عيوباً في جاهزية الوزارة، وأن السيطرة 'مفقودة '.

أوساط تربوية، أكدت لموقع الوكيل الإخباري أن النقص الجزئي في أعداد المعلمين في أغلب مدارس المملكة، سيؤدي في نهاية الأمرالى نتائج سلبية على المدى القريب، خصوصا عند انتهاء الفصل الدراسي الأول، ومنها 'نشوء الفراغ التعليمي، وضعف في التحصيل المعرفي والدراسي لدى الكثير من الطلبة'، اضافة إلى خلق فجوة كبيرة بين الطالب والمدرسة، والتي ستؤدي حتماً إلى نفور الطالب من الذهاب إليها في الفصل الدرسي الثاني، فضلا عن ازدياد حالات تسرب الطلبة ولجوئهم إلى الشارع لقضاء الوقت وممارسة السلوكيات غير الاخلاقية، التي قد يعتاد عليها تدريجيا.

مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية، كشف لـ'الوكيل الإخباري'، عن أن الديوان يحتفظ في أدراجه بالآلاف من طلبات التعيين للذكور والاناث لوظيفة ( معلم / معلمة )، مشددا على أن الديوان ليس عاجزا عن رفد الوزارة بهؤلاء، بيد أنه ليس صاحب القرار، وإنما ينتظر إعلان وزارة التربية عن حاجتها من المعلمين لملء الشواغر في مدارسها ومؤسساتها التعليمية، ليتم بعد ذلك الرجوع الى طلبات التعيين ودعوة من تنطبق عليهم الشروط لإخضاعهم للامتحانات اللازمة والبدء باجراءات تعيينهم.

والغريب بالأمر، بحسب مراقبين، أن وزارة التربية والتعليم قد قامت بتعيين ما يقارب 700 معلم ومعلمة في مختلف التخصصات خلال الاسبوع الماضي، بعد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، الا أن هناك عددا كبيرا من المدارس ما تزال بحاجة الى معلمين لبدء العام الدراسي، الذي اقترب فصله الأول من الانتهاء.

ويتساءل مراقبون: لماذا ما تزال مدارس كثيرة تعاني نقصا حادا في أعداد المعلمين رغم موجة التعيينات الأخيرة؟ ولماذا لا يتم استدعاء وتعيين المزيد من المعلمين والمعلمات، الذين ما يزالون ينتظرون منذ سنوات؟ ألم تحص الوزارة أعداد المعلمين والمعلمات الذين أحيلوا للتقاعد؟ ألم تعلم الوزارة بأعداد المعلمين المستنكفين عن التدريس؟

أسئلة كثيرة تدور في ذهن أولياء أمور الطلبة، الذين بات مستقبلهم الدراسي على المحك، متسائلين عما يحدث في المدارس ومن هو المخطئ!

سبعون يوما تقريبا تفصلنا عن انتهاء الفصل الدراسي الأول، وما تزال هناك مدراس حكومية في جميع أنحاء المملكة لم تبدأ فيها الدراسة بعد، وطلبتها يجهلون المنهاج الدراسي!