كما قررت المحكمة وقف ملاحقته عن التهمة الثانية المسندة اليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك.
وقررت اعلان براءته من التهمة الخامسة المسندة إليه وهي جناية قبول رشوة للقيام بعمل غير حق.
وقررت المحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة الخامسة بواقعتها السادسة لتصبح جنحة استعمال السلطة وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من الاصول الجزائية ادانته بها والحكم عليه بالحبسة مدة 10 شهور والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ القبض عليه في 23/1/2019، وحتى تاريخ الافراج عنه الواقع في 5/12/2019.
وحيث أن المتهم امضى المدة المحكوم بها موقوفا تعتبر العقوبة المقررة منفذة بحقه.
وأعلنت المحكمة براءة الحمود من التهمة الثانية عشر المسندة، وهي جنحة التهريب الجمركي بالاشتراك، وإعلان براءته من التهمة السابعة عشر المسندة اليه وهي جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات.
ويرأس الهيئة المدنية في محكمة أمن الدولة، الدكتور ناصر السلامات، وعضوية صفوان الزعبي وعفيف الخوالدة، والمدعي العام أمجد تادرس.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق مبادرة "كسوة العيد" بمدرسة المزار للبنات
-
زراعة 500 شجرة في لواء المزار الشمالي
-
وزير الخارجية يشارك باجتماع حول تطورات الأوضاع في غزة والمنطقة
-
عودة كبرى شركات الطيران منخفض التكاليف الى الاردن
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الجنوبية
-
ولي العهد يوعز بإعادة تأهيل مركز صحي جرش الشامل
-
الفراية يوعز بملاحقة أصحاب خطابات الكراهية وإثارة النعرات العنصرية
-
إتلاف كميات من اللحوم وبيض المائدة في إربد
