كما قررت المحكمة وقف ملاحقته عن التهمة الثانية المسندة اليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك.
وقررت اعلان براءته من التهمة الخامسة المسندة إليه وهي جناية قبول رشوة للقيام بعمل غير حق.
وقررت المحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة الخامسة بواقعتها السادسة لتصبح جنحة استعمال السلطة وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من الاصول الجزائية ادانته بها والحكم عليه بالحبسة مدة 10 شهور والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ القبض عليه في 23/1/2019، وحتى تاريخ الافراج عنه الواقع في 5/12/2019.
وحيث أن المتهم امضى المدة المحكوم بها موقوفا تعتبر العقوبة المقررة منفذة بحقه.
وأعلنت المحكمة براءة الحمود من التهمة الثانية عشر المسندة، وهي جنحة التهريب الجمركي بالاشتراك، وإعلان براءته من التهمة السابعة عشر المسندة اليه وهي جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات.
ويرأس الهيئة المدنية في محكمة أمن الدولة، الدكتور ناصر السلامات، وعضوية صفوان الزعبي وعفيف الخوالدة، والمدعي العام أمجد تادرس.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
-
الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات
