كما قررت المحكمة وقف ملاحقته عن التهمة الثانية المسندة اليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك.
وقررت اعلان براءته من التهمة الخامسة المسندة إليه وهي جناية قبول رشوة للقيام بعمل غير حق.
وقررت المحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة الخامسة بواقعتها السادسة لتصبح جنحة استعمال السلطة وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من الاصول الجزائية ادانته بها والحكم عليه بالحبسة مدة 10 شهور والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ القبض عليه في 23/1/2019، وحتى تاريخ الافراج عنه الواقع في 5/12/2019.
وحيث أن المتهم امضى المدة المحكوم بها موقوفا تعتبر العقوبة المقررة منفذة بحقه.
وأعلنت المحكمة براءة الحمود من التهمة الثانية عشر المسندة، وهي جنحة التهريب الجمركي بالاشتراك، وإعلان براءته من التهمة السابعة عشر المسندة اليه وهي جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات.
ويرأس الهيئة المدنية في محكمة أمن الدولة، الدكتور ناصر السلامات، وعضوية صفوان الزعبي وعفيف الخوالدة، والمدعي العام أمجد تادرس.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
بلدية إربد تبدأ بترقيم اللوحات الإعلانية
-
شرطة البيئة: نمتلك طائرة درون لتحديد موقع الحريق في جرش عند حدوثه
-
الملك يعزي بوفاة البابا فرنسيس
-
قرار بتنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس
-
مستشفى معاذ بن جبل يحصل على الاعتمادية
-
%44 نسبة ارتفاع عدد الفنادق العاملة في الأردن
-
"بترا" تنظم ورشة حول التغطية الإعلامية لموسم الحج
