الوكيل الإخباري - أكدت محكمة أمن الدَّولة، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن والتي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، اليوم الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من قِبل وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لباقي شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.
واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح يوم الأحد المقبل.
وعقدت المحكمة جلستها بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
لجان نيابية تناقش اليوم معدل قانون الطيران المدني لسنة 2024
-
جامعة اليرموك تُطلق قناتها الرسمية على "واتساب"
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
نائب رئيس مجلس النواب: الأردن لن يكون مسرحا لأي سيناريوهات ترحيل لسكان غزة
-
9 إصابات بحادث سير في اربد
-
90 % نسبة رضا متلقي خدمات هيئة الإعلام
-
مدير الأمن العام يوعز بتكريم 23 نزيلاً نجحوا في الثانوية العامة للدورة التكميلية