الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدَّولة متهمين، 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.
ونشرت المحكمة الخميس، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة اعتبارا من اليوم الخميس 26 آب، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
-
أخبار متعلقة
-
البيان المشترك للقمة الثلاثية: نرفض دعوات ضم الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين
-
الموافقة على إنشاء معهد تدريب مهني بمنطقة كفر عوان
-
إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
إيعاز هام من رئيس الوزراء بشأن الحاجة وضحى
-
عمليات جراحية معقدة تنفذها كوادر المستشفى الأردني خان يونس 4
-
ورشة عمل في العقبة حول توفير المياه
-
المياه والري تتوقع بدء تنفيذ الناقل الوطني منتصف 2025
-
الطيران المدني تُقيّم إعادة تشغيل الطائرات الأردنية إلى بيروت