الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدَّولة متهمين، 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.
ونشرت المحكمة الخميس، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة اعتبارا من اليوم الخميس 26 آب، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
-
أخبار متعلقة
-
التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول صدور الدستور الجديد
-
الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
تخفيضات على أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية غداً الجمعة
-
صناعة الأردن: الدعم الملكي يعزز نمو صناعة الدواء الأردنية
-
قطر: مؤتمر الذاكرة في التراث يدعو للاستفادة من التجربة الأردنية
-
3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة
-
ماحكم إعطاء الزوجة مالها لأهلها دون اذن الزوج؟.. الافتاء توضح
-
بالأسماء.. مناطق ستشهد انقطاعا مؤقتا للكهرباء الأسبوع المقبل