الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الاسماء:
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يشارك بيوم تدريبي بالرصاص الحي - فيديو
-
اختتام فعاليات الدورة 46 لشرح مضامين رسالة عمان
-
وزير الصناعة يؤكد أهمية استفادة قطاع الخدمات الهندسية من الفرص المتاحة في سوريا والعراق
-
مذكرة تفاهم بين "تجارة الزرقاء" وجامعة البلقاء التطبيقية
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل
-
رئيس "مفوضي إقليم البترا" يؤكد أهمية التعاون السياحي مع الدول الأوروبية
-
وفاتان و 20 شخص إثر حادث مروري في محافظة جرش - صور
-
"أوقاف إربد الثانية" تنفذ مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"