الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الاسماء:
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأشغال يتفقد عددًا من المواقع في المفرق والبادية الشمالية
-
الصفدي يلتقي نظيره المصري ويشارك باجتماع وزاري بالقاهرة اليوم
-
قفزة على الأسعار .. غرام الذهب 21 يصل لهذا المستوى في الأردن
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت
-
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق واسعة بالمملكة خلال الأسبوع الحالي (أسماء)
-
الخدمات الطبية: أرسلنا نحو 1700 من الكوادر إلى الضفة وغزة خلال عام
-
اجتماع أردني مصري قطري سعودي إماراتي فلسطيني في القاهرة
-
حوارية ثقافية حول لوحة الموناليزا في مركز إربد الثقافي
