الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة، متهمين بقضايا مخدرات، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة خلال 10 أيام من تاريخه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة (243/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961؛ لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة إليه.
وأكدت أنه في حال لم يسلموا أنفسهم فيعتبروا فارين من وجه العدالة، وسيتم وضع أموالهم تحت إدارة الحكومة وسيمنعوا من التصرف بها ومن إقامة أي دعوى ، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه حكومي بشأن تأجيل دفتر خدمة العلم
-
التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الطب البشري في الخارج
-
الديوان الملكي يعزي العدوان والطبيشي
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
-
الحنيطي يحضر جانبا من ندوة تحليل البيئة الاستراتيجية وإدارة المخاطر
-
وزير الخارجية يلتقي نظيرته الرومانية
-
الصفدي ونظيره الماليزي يتفقان على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
يوم طبي مجاني للبر والإحسان في الطفيلة غدا