إجراءات حكومية لتغليظ العقوبات على فارضي الأتاوات

الوكيل الإخباري - أكّد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن لدينا نصوص قانونية كافية لردع الأشخاص الذين يمارسون فرض الإتاوات وترويع المواطنين وهي كافيه لردعهم .

وقال وزير العدل في تصريحات صحفية، إن الحكومة ستقوم بمراجعة القوانين ذات العلاقة وقانون العقوبات حيث تم تشكيل لجنة من المختصين للاطلاع على قانون العقوبات ليتم مراجعة نصوصه وإذا كان هناك حاجه لتغليظ بعضها حتى يكون الجميع مطمئنين من أن هذه النصوص قد عالجت كافة هذه الظواهر الجرمية ستقوم اللجنة بتعديلها وتعديل ما يلزم من نصوص أخرى حتى يتم تقديمها إلى مجلس الأمة في وقته الدستوري.

وأوضح وزير العدل أن الأردن وبحمدالله هو دولة قانون وسيادة القانون أهم شيء لدينا والجميع يود أن يرى القانون يطبق وبشدة على من يخالف القانون وعلى من يتجاوز على أحكامه.

وأشار الدكتور التلهوني إلى أن القوانين العقابية بشكل عام تتوخى دائما مسألتين الردع العام والردع الخاص ، فالردع العام في تطبيق العقوبة هو أن المجتمع بالكامل يريد أن يطمئن إلى أن العقوبات تُطبق على من يخالف ويتعدى على حقوق الآخرين وبالتالي تكون هناك السكينة والأمن والسلم المجتمعي قد تحقق أما الردع الخاص فيعني أن يرتدع من أرتكب هذا الفعل بان هذه العقوبة كانت عقوبة تتناسب مع ما اقترفه من أفعال جزائية ارتكبها حتى لا يعاود ارتكاب هذه الجرمية

• أخبار متعلقة

• بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات

• البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار

• وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤

• رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي الرابية

• الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش

• الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر أردنية

• وزير المالية: لا تغيير على الدعم الحكومي في موازنة 2025

• "المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية