الوكيل الإخباري- أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة، من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريح صحفي لـ(بترا) أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين، مشددا على أنها ماضية في تحويل كل من يثبت تورطه بالحصول على التصريح بطرق ملتوية إلى المدعي العام.
وبين الحموري الآلية، التي اعتمدتها الوزارة لإصدار التصاريح للقطاعات المستثناة من قرار حظر التجول من أجل إدامة سلاسل التوريد الغذائي، حيث تتلقى الطلبات الواردة إليها للحصول على تصاريح التنقل من خلال غرف الصناعة والتجارة بموجب كشوفات معتمدة من الغرف، ثم تقوم بإرسالها إلى رئاسة الوزراء التي تقوم بدورها بتحويلها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن ثم تصدر التصاريح بالصورة النهائية إلكترونياً.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق الدورة السابعة لمجلس بلدي أطفال عمان
-
إطلاق خطة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء في البترا
-
وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية
-
الديوان الملكي يعزي قبيلة بني صخر
-
الامن العام : إدعاء استيفاء رسوم لاستخدام شارع الـ 100 محض كذب
-
معهد الإعلام يستضيف سفيرة الأردن السابقة في واشنطن
-
منحة بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ 18 مشروعا في البترا
-
الحكومة : نحترم استقلالية الإعلام الوطني