وأعلنت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدتها للنطق بالحكم، حيث قام موظف بإحدى الوزارات بتقديم إجازات مرضية ثبت للمحكمة بانها غير صحيحة، وتم تزويرها وتقديمها للوزارة بدل أيام تغيب بها الموظف عن عمله فيها.
وعقدت المحكمة عدة جلسات في القضية على مدى الأيام الماضية، واستمعت فيها لشهود النيابة العامة من بينهم طبيب ورد اسمه في القضية.
وتواصل الهيئات المختصة بالنزاهة ومكافحة الفساد في المحكمة النظر بعدة قضايا وردت اليها من النيابة العامة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
-
أخبار متعلقة
-
15 مليون دينار أرباح شركة توزيع الكهرباء لعام 2024
-
مؤسسة الضمان تطلق نظام آلي جديد لتحليل ومتابعة مديونية المنشآت
-
"المواصفات" تتعامل مع 47 ألف بيان جمركي خلال الربع الأول
-
وزارة الزراعة تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار الماضي
-
العيسوي: المخابرات العامة عقل الدولة ودرعها المتين
-
قاضي القضاة: رسالة الإسلام تدعو للاعتدال والوئام لا للتطرف والغلو
-
الامن العام : ضبط 5 مركبات كان يقودها سائقون لا يحملون رُخص قيادة قانونية
-
وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار