ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تم اطلاقها برعاية ملكية سامية والتي تضمنت العديد من المبادرات الحكومية التي تعنى بدعم القطاعات الصناعية ومن أهمها مبادرة "تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في الانشطة الصناعية والتركيز على المجمعات الصناعية البيئية".
ويهدف المشروع الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ خدمات فنية واستشارية لتطبيق منهجية الإنتاج الأنظف والكفؤ في استخدام الموارد ل 15 منشأة صناعية مستهدفا كافة القطاعات الصناعية في جميع محافظات المملكة مع مراعاة تخصيص نسب متفاوتة لحجوم المصانع المستفيدة “كبيرة ومتوسطة وصغيرة".
وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع الى تعزيز ودعم تنافسية القطاعات الصناعية والتي تعتبر من أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحقيق منافع اقتصادية للمصانع المستفيدة من خلال زيادة الإنتاجية، وتقليل الكلف الانتاجية وتقليل كلف الامتثال للمعايير البيئية والعمل على تقليل مخاطر الاستثمار وتحسين البصمة البيئية/الكربونية بالإضافة الى زيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية من خلال الامتثال للمتطلبات العالمية للتمكن من الدخول لأسواق جديدة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية
-
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
-
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤
