إقرار السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية

الوكيل الاخباري- أقرت الحكومة نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، والذي صدر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب الجريدة الرسمية، يسهم السجل في متابعة الإعداد والتخطيط والتنفيذ على مستوى استراتيجي لمشروعات إدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

و يهدف السجل إلى توفير بيانات شاملة لجميع المشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، وإدراجها في السجلّ المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وحفظ وثائق هذه المشروعات والدراسات والتقارير المتعلّقة بها، وأرشفتها وتنظيمها، وتحديد أولويّاتها وإدارتها، ومراقبة مؤشّرات أدائها خلال مراحلها المختلفة؛ تحسينا لجودة مخرجاتها وتحقيقاً لأهدافها الإنمائية؛ وفقاً للكلف الماليّة والجداول الزمنية المعتمدة لها حفاظاً على المال العام.

ويضم السجل قاعدتي بيانات رئيسيتين هما قاعدة بيانات لمشروعات الاستثمار الحكومي، وقاعدة بيانات لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتزاماتها المالية المباشرة وغير المباشرة.

ويتمّ بموجب النظام تشكيل لجنة للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، وتحديد الوحدة التنظيميّة المعنيّة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإدارة السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، وتحديث بياناته والإشراف عليه.

• أخبار متعلقة

• إلغاء النماذج الطبية الورقية لجميع شركات التأمين

• الحكومة: الدعم للأشقاء في فلسطين مستمر ونرفض أي تهجير قسري

• الحكومة: 30 مليون دينار لتطوير مكب الأكيدر

• سيتم إعادة الأطفال المرضى إلى غزة فور الانتهاء من رحلة علاجهم في الأردن

• أسعار الكوسا تُواصل التحليق في السوق المركزي .. تفاصيل

• الصناعة والتجارة: غرامة تصل إلى 3 آلاف دينار لمن يخفي أو يمتنع عن بيع السلع

• ضبط حدثين بتهمة حرق طالب بمادة الكاز في الرصيفة

• مؤتمر صحفي للحكومة الساعة الواحدة ظهراً