الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء الخميس، نظاماً معدِّلاً لنظام المساعدة القانونيَّة لسنة 2022م.
ويأتي النِّظام لغايات تيسير سُبُل الوصول إلى العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسيع الفئات المستفيدة من المساعدة القانونيَّة من خلال إعادة النَّظر بمعايير وأسس استحقاقها.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام إدارة المواد والنُّفايات الخطرة لسنة 2022م، لغايات إعادة تشكيل اللَّجنة الفنيَّة لإدارة المواد والنُّفايات الخطرة، وذلك بإضافة ممثِّل عن كلّ من: وزارة النَّقل، ووزارة الدَّاخليَّة، ومدير مديريَّة إدارة النُّفايات والمواد الخطرة في وزارة البيئة إلى عضويتها.
ونظراً لصدور نظام صندوق دعم وتطوير الصِّناعة رقم (45) لسنة 2022م، ونشره في الجريدة الرسميَّة، الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء المنتجات الأردنيَّة ميزة وحوافز تنافسيَّة أكبر في الأسواق المحليَّة والعالميَّة، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء حوافز الأنشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020م.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة
-
الأردن .. معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية
-
ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان
-
الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
إي فواتيركم : توقف خدماتنا في هذا الموعد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات
-
الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت