ووجهت الوزارة كتابا رسميا إلى وكلاء الشركات لإعلامهم بالقرار المتعلق بالقضية التي جرى تسجيلها خلال العام الماضي، دون اتخاذ أي تدابير وقاية على سلعة شيبس البطاطا المستوردة.
وحسب القرار، لم تتوفر أدلة كافية على العلاقة السببية بين تزايد المستوردات من سلعة شيبس البطاطا والضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأشارت الوزارة إلى الحالات التي يجري فيها إنهاء التحقيق دون اتخاذ أي تدابير، والتي جاءت ضمن المادة (11 –أ) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم(21) لسنة 2004 .
ويتخذ الوزير بناء على تنسيب المديرية (حماية الانتاج الوطني)، قرارا بإنهاء التحقيق دون اتخاذ التدابير في أي من الحالات التالية: إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو الضرر المترتبة عليها غير كافية، وإذا جرى سحب الطلب ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة، وإذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو ضرر.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الطاقة: المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد خطوة أساسية في استكشاف النفط
-
الأمن يحذر السائقين من هذه المخالفة الخطرة
-
وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم
-
مديرية الأمن العام تدعو إلى اتباع الإرشادات الوقائية خلال رحلات التنزه
-
أكثر من 26 ألف شخص دخلوا الأردن يوميا العام الماضي.. أغلبهم برا
-
بني مصطفى : انتخابات الاتحادات الخيرية تنطلق بإطار إصلاحي شامل
-
الضريبة : 30 نيسان الحالي اخر موعد قانوني لتقديم إقرار وتسديد ضريبة 2024
-
الملك يبحث مع السيسي الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على القطاع
