وقالت رئيس ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، بحضور أمين عام الديوان والمستشارين القانونيين إن الخدمة القانونية المثلى وفق معايير الإتقان؛ تفرض تدريبا مستمرا واطلاعا دوريا على الخبرات وتبادلها، لغايات الوصول إلى استشارة قانونية ورأي منتج لتحقيق الغايات.
وأضافت أن الأدبيات القانونية المتعارف عليها ومواءمتها مع تطورات الواقع المعاصر، تستدعي متابعة حثيثة لأبرز الممارسات التي تلتزم محددات الأداء القانوني الفاعل.
وبينت الحمود أن دور ومهمة ديوان التشريع والرأي في تقديم الاستشارة القانونية لرئاسة الوزراء أو الوزارات كجهة رسمية تختص بالعمل العام والحكومي، ينطلق من رؤية قانونية مستقلة ومجردة تلتزم قواعد المصلحة الوطنية العليا وتقديرات الضرورة لتمكين المسؤول من اتخاذ القرار الذي يصب في المصلحة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
بحث التعاون بين وزارة الشباب وسلطة العقبة الخاصة
-
أجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد
-
تصنيف شنغهاي العالمي يضع العلوم والتكنولوجيا في صدارة الجامعات الأردنية في التخصصات الطبية
-
المومني يوجه رسالة للمنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي
-
مديرية تربية قصبة إربد تعقد اجتماعا لعدد من المدارس الدامجة
-
بدء تنفيذ مشروع تعزيز انتشار المنازل والمباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة
-
الأمن يحذر الأردنيين بشأن وسائل التدفئة
-
دورة عن كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل بكلية عجلون